تواصل جماعة الإخوان إثارة الفوضى والعنف في الشارع المصري، وتعمل على التحريض لتفكيك مؤسسات الدولة المصرية والاعتراض على قرارتها و اثارة الضجة و التشكيك في كل ما يصدر من قبلها.
ويعتبر المجلس الثوري المصري من احد الادوات التي تستخدمها جماعة الإخون لبث منهجيتها التي تتمثل في الاعتراض واثارة الرأي العام المصري ضد قرارات الدولة المصرية ويختبأ كل افراد المجلس تحت مظلمة المناضلة وخوفهم على البلاد وهم بعيدين كل البعد عند ذلك.
فقد اعتاد المجلس الثوري وعلى رأسهم الإخوانية مها عزام رئيسة المجلس على ترديد شعارات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومحاولة عرقلة ممارسة المصريين لحقهم الدستورى والقانوني. كما يقوم المجلس بنشر اجزاء من فيديوهات من قنوات الإخوان مثل قناة الجزيرة القطرية الإخبارية ومكملين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مما يؤكد ولائه وانتماءه للجماعة الارهابية.
هذا ويقوم المجلس بالتعليق على جميع الاحداث التي تحدث في الدولة المصرية من وجهة نظر الجماعة ويرددوا مثلما يردد الإعلاميين الهاربين إلى تركيا على القنوات الفضائية الاخوانية. كما يدعي دائما المجلس الثوري بترحيبه بكل عمل جماهيري يسعى لأن تفرض الجماهير إرادتها على الجميع، هذا ويشارك المجلس الثوري بتوقيعه على وثيقة حركة اصحاب البلد ويأمل أن تحقق النجاح المنشود في اثارة الشغب وتحرير مصر من حكم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمضحك في الامر انهم فئة صغيرة تحاول بشتى الطرق ان تعمل على ذلك ولكنها لا تجد من يقوم بتأيدها وتستمر في منهجيتها.
تتوالى اخطاء اعضاء المجلس الذي لا ينفك ينتقد كل فعل وكل حدث في الدولة المصرية بدءًا من الحكومة والصحة والتعليم و غيرها ويأتي على رأسهم وليد شرابي القيادي الإخواني الذي تم ضبطه متلبسا بتجارة الآثار، وأرغم على الاستقالة من المجلس الثوري المصري، وقضية النصب الذي بطلها وليد شرابى المتهم فيها بالاستيلاء على نحو 5 ملايين دولار تحت زعم تأسيس شركة لتوريد المواد اللازمة لمخيمات اللاجئين السوريين تحت إشراف الأمم المتحدة.
خيانة،، عمالة،، كراهية الوطن،، مصطلحات متعددة تصف ما يطلق عليه المجلس الثوري ( المصري) و ان كان من المفترض تسميته ( مجلس الخونة و مدعي الوطنية).
منذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو 2013م و حتى الآن، لا تعكف جماعة الاخوان المسلمين الارهابية و ما يتبعها من تنظيمات سوى علي بذر بذور الفتنة و العنف في نسيج المجتمع المصري مستغلة عدم ادراك الكثيرون من المصريين بأساليبهم و أغراضهم الدنيئة، و قد نتج من رحم هذة الجماعة المحذورة كيانات و حركات أخري جديدة تنوعت بين الحركات الدعائية كرابطة علماء ضد الانقلاب و تحالف دعم الشرعية أو حركات مسلحة كحركة حسم و لواء الثورة و غيرها.
و من ثم، نشأ المجلس الثوري المصري في أعقاب ثورة 2013م ، ليلوح في الأفق السياسي في أغسطس 2014، و تحديداً في الثامن من أغسطس تم الاعلان عنه في مدينة اسطنبول، و يتشكل المكتب التنفيذي لهذا المجلس من رئيس و ثلاثة ممثلين عن جماعة الاخوان و ثلاثة ممثلين عن الأقباط و ممثل واحد عن السلفيين و أخيراً ممثلين عن التيار المدني، و قد بلغ عدد الأعضاء المؤسسين لهذا المجلس في أغسطس 2014 خمسين عضواً.
و للمجلس الثوري المصري رؤيتان معلنتان و أخري خفية، أما عن المعلنتين فهما أن ذاك المجلس هو هيئة تهدف إلي إرساء دعائم الدولة المدنية و الديمقراطية في مصر، و الثانية فهي تحقيق أهداف ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 في سياق معادي لثورة الثلاثين من يونيو 2013، أما الهدف الخفي فهو اسقاط الدولة المصرية الحديثة أو دولة الثالث من يوليو 2013.
و حقيقة، فإن رئيسة ذلك المجلس “مها عزام” لا تهدأ أبداً عن استغلال أي فرصة لتحقيق مآربها في الهجوم علي مصر، فعزام باحثة و محللة سياسية في شئون الشرق الأوسط بمعهد “شاشام هاوس” بالمملكة المتحدة،و هي تتمتع بالجنسية البريطانية – و هي محض فخر بالنسبة لها- كانت ” عزام” قد ساهمت في تأسيس كيانات تبدو في ظاهرها كيانات حقوقية تعني بحقوق الانسان و ذلك في بريطانيا و أمريكا و سويسرا علي سبيل المثال: ” مصريون من أجل الديمقراطية” و ” التحالف المصري للحقوق و الحريات”، و لكن تخفي في نفسها جذور الفتنة و تدمير الدول أو ما يُطلق عليه “حروب الجيل الرابع”.
و علي مدار ست سنوات لم يتوان فيهم المجلس الثوري المصري إلا علي استغلال أي قرار أو أي اصلاح حتي يُقلب الأمور و يحرض علي الثورة و احداث عنف، ففي فبراير 2020 دعت مها عزام –رئيس المجلس- جموع الشعب المصري عن الاعداد للعصيان المدني و التحريض علي الاضراب العام و خرق صفوف الجيش المصري إلا أن محاولتها كالعادة تبوء بالفشل.
كما لم تتوان عزام و أمينها العام – القاضي وليد شرابي القيادي بجبهة استقلال القضاء- عن تحريض طلاب الجامعات علي التظاهر؛ مدعيين دور الطلاب في الحركات الثورية منذ عام 1946 في مقاومة الاحتلال البريطاني و عامي 1968 و 1977، الأولي الرافضة للنكسة و الثانية ما أُطلق عليها ثورة التصحيح، و قد أثبتت الحقائق أن حركات 1968 كانت لتدعيم الجيش المصري و حثه علي الاستعداد و رد الاعتبار و هو ما تحقق بداية من حرب الاستنزاف وتجلي عام 1973، و الثانية فرغم كونها دعوات بدت شعبية لرفض قرارات اقتصادية وقتها إلا أن جماعة الاخوان و الجماعة الاسلامية وقتئذ كانت المُحرضة عليها فضلاً عن ان التراجع عن اقرارها كلف الدولة الكثير و هو ما تحاول مصر تداركه الآن فيما يسمي ب ” الاصلاح الاقتصادي”.
و ختاماً فإن ذلك المجلس أعلن عقب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” تأييده له و وجهت رئيسته تهنئتها إلي الرئيس الجديد و طلبت منه عزام – صاحبة الجنسية البريطانية – أن يتدخل للاطاحة بالنظام الحالي في مصر غافلا أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب و أن وجود الرئيس السيسي في الحكم هو تحقيق لإرادة الشعب المصري.
