عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادى وكذا إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.
وقال وزير الداخلية، عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات، موجهًا برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة ، مشدداً على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، مؤكداً على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا إعتماد خطط مستدامه لإنتشار القوات ، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الإنتقال وإحتواء أية مواقف طارئة، وكذا المراجعة المستمرة لخطط تأمين المطارات والموانئ و محطات القطارات و مترو الأنفاق والمناطق المحيطة بها من خلال تكثيف الأقوال الأمنية والإستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد أية تهديدات والتعامل الفورى معها.
كما شدد “توفيق” على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين إستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الإنتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة وأكد السيد الوزير على ضرورة إتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفاعلية بالمستوى الذى يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضارى لها أمام العالم.
وخلال الإجتماع تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس ” كورونا “، موجهًا بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم ، فى إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية.
