تواصل جماعة الإخوان إثارة الفوضى والعنف في الشارع المصري، وتعمل على التحريض لتفكيك مؤسسات الدولة المصرية والاعتراض على قرارتها واثارة الضجة والتشكيك في كل ما يصدر من قبلها.
ويعتبر المجلس الثوري المصري من احد الادوات التي تستخدمها جماعة الإخون لبث منهجيتها التي تتمثل في الاعتراض واثارة الرأي العام المصري ضد قرارات الدولة المصرية ويختبأ كل افراد المجلس تحت مظلمة المناضلة وخوفهم على البلاد وهم بعيدين كل البعد عند ذلك.
فقد اعتاد المجلس الثوري وعلى رأسهم الإخوانية مها عزام رئيسة المجلس على ترديد شعارات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومحاولة عرقلة ممارسة المصريين لحقهم الدستورى والقانوني.
كما يقوم المجلس بنشر اجزاء من فيديوهات من قنوات الإخوان مثل قناة الجزيرة القطرية الإخبارية ومكملين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مما يؤكد ولائه وانتماءه للجماعة الارهابية.
هذا ويقوم المجلس بالتعليق على جميع الاحداث التي تحدث في الدولة المصرية من وجهة نظر الجماعة ويرددوا مثلما يردد الإعلاميين الهاربين إلى تركيا على القنوات الفضائية الاخوانية.
كما يدعي دائما المجلس الثوري بترحيبه بكل عمل جماهيري يسعى لأن تفرض الجماهير إرادتها على الجميع، هذا ويشارك المجلس الثوري بتوقيعه على وثيقة حركة اصحاب البلد ويأمل أن تحقق النجاح المنشود في اثارة الشغب وتحرير مصر من حكم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمضحك في الامر انهم فئة صغيرة تحاول بشتى الطرق ان تعمل على ذلك ولكنها لا تجد من يقوم بتأيدها وتستمر في منهجيتها.
تتوالى اخطاء اعضاء المجلس الذي لا ينفك ينتقد كل فعل وكل حدث في الدولة المصرية بدءًا من الحكومة والصحة والتعليم وغيرها ويأتي على رأسهم وليد شرابي القيادي الإخواني الذي تم ضبطه متلبسا بتجارة الآثار، وارغم على الاستقالة من المجلس الثوري المصري، وقضية النصب الذي بطلها وليد شرابى المتهم فيها بالاستيلاء على نحو 5 ملايين دولار تحت زعم تأسيس شركة لتوريد المواد اللازمة لمخيمات اللاجئين السوريين تحت إشراف الأمم المتحدة.
