هيومن رايتس ووتش وتعني “مراقبة حقوق الإنسان”، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، تأسست في سنة 1978 ومقرها مدينة نيويورك، هذا بالطبع هو الهدف الظاهرى، أما الهدف الخفى هو التآمر مع الجماعة الارهابية بدعم من قطر لتشويه مصر وضرب استقرار العالم العربى .
فاعتادت هيومن رايتس ووتش إصدار تقارير مسيئة تشوه الدولة المصرية، ويتمثل هدفها المعلن فى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بينما تعمل فى الخفاء لصالح خدمة أجندات بعينها، تتلقى بها تمويلات ودعم مباشر من أجهزة مخابرات دول أجنبية، لتتلاقى مصلحتها مع مصالح الجماهة الإرهابية، والتى تسعى لتخريب وتدمير مصر وإلحاق مصيرها بمصير دول أخرى سقطت بسبب تقارير مسيئة من تلك المنظمات.
حيث أظهرت تقاريرها مدى التحيز الذى تنتهجه هذه المنظمة الحقوقية ضد مصر وحجم العداء الذى تكنه للدولة المصرية ومحاولتها تسييس كافة الوقائع التى تخدم أجندتها المستهدفة بنشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية، فضلا عن تقديم خدمات لصالح جماعة الإخوان الإرهابية للحصول على مزيد من المال.
هذه التقارير التى يتم استغلالها بشكل فج من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، والإعلام الموالى سواء للمنظمة أو الجماعة، إذ يتم نشرها وترويجها على أعلى مستوى بهدف تشويه مصر على كل المستويات، الأمر الذى يثير تساؤلات مشروعة، ما هى حجم العلاقة بين الإخوان والمنظمات الحقوقية أمثال هيومن رايتس ووتش؟!
عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، كشف فى تصريحات سابقة له، العلاقة المشبوهة بين الجماعة الإرهابية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، قائلاً إن العلاقة بينهما إما بطريق مباشر من خلال ترسانة المنظمات الدولية التى تمتلكها قطر حول العالم وتنتظم بها فلول الإخوان أو من خلال تلك التى تتلقى منها الدعم والمال، وإما أن تكون العلاقة بين الإخوان والمنظمة بطريق غير مباشر من خلال التقارير الكاذبة المغرضة التى تواترت المنظمات الإخوانية التابعة للحكومة القطرية على ترويجها بكثرة إضرارا بمصر وشعبها، ومن ثم تنخدع بها بعض المنظمات المتخصصة فى حقوق الإنسان وتتخذها مرجعا لها فى التقارير التى تصدر عنها بسبب كثرتها وتواترها.
وتتنوع تلك التقارير المفبركة التى تصدرها تلك المنظمات ضد الدولة المصرية ، ما بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب فى سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصرى ، ولعل من أشهر هذه التقريرات التقرير المفبرك الذى زعموا فيه أن هناك إهمال متعمد في تقديم الرعاية الصحية لمرسي وذلك فور انتشار خبر وفاته ، لتحويل خبر الوفاة إلى حدث سياسي يمكنهم من خلاله حشد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي ضد مصر بما يضر في النهاية بمصالحنا على مستوى العلاقات الخارجية.
وأكبر دليل على الدور المشبوه الذى تلعبه منظمة هيومان رايتس ووتش ضد الدولة المصرية، أنه لايسمع لهذه المنظمة أى صوتا حال سقوط ضحايا من المدنيين أو من قوات الجيش والشرطة، أما إذا حدث سقوط لعناصر إرهابية أو صدور أحكام قضائية عادلة باتة بالإعدام إزاء هذه العناصر، فأنها تملأ الدنيا ضجيجا بتقارير مشبوهة ، وكأن حقوق الانسان مكفولة للارهابيين فقط ، مما يؤكد تحالفها مع تنظيم الاخوان وخدمة مصالحهم ، وهو ما لا يمت للعمل الحقوقى بصلة !
نخلص من ذلك الى أن التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش، تؤكد أن هذه المنظمات لها أجندة خارجية، فى حين أنه من المفترض أن تحرص مثل هذه المؤسسات التى تتمتع بأسماء كبيرة وذات انتشار واسع على سمعتها من خلال تحرى المصداقية والموضوعية والحيادية والتوازن فى الطرح وعدم تسييس تقاريرها وموادها الإعلامية، الا ان ما نراه ونتابعه من تقارير صادرة عن هذه المنظمات أمر غير طبيعى ودال على أن هناك أجندة وقوة ما تقف وراء هذا الطرح غير المسئول والمنحاز لرؤية باتت معروفة للجميع، ولا يحدث ذلك عادة إلا إذا كان هناك إغراء مالى ضخم تتحصل عليه تلك المنظمات لتضحى باسمها وسمعتها.
