شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أجل الاستعانة بخبرات الصندوق للعمل على تهيئة بعض أصول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمشاركة القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الاستثمارات في الشركات العامة وتوسيع قاعدة ملكيتها وطرح تلك الشركات في البورصة. وقع الاتفاقية أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي واللواء نادر زكي مدير الإدارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في فبراير الماضي في حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين علي مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
تهدف الاتفاقية إلى انتقاء بعض الشركات والأصول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية ووضعها في محافظ استثمارية من أجل إتاحتها للمستثمرين من القطاع الخاص محليًا ودوليًا وصغار المستثمرين. ويشرف الصندوق أيضًا تنفيذ الدراسات الاستثمارية وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات لتعظيم العائد والقيمة للشركات والأصول. هذا في ظل قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بدوره في الفترة السابقة في ظل الثورات والاضطرابات السياسية التي كانت تعاني منها البلاد وعمل على توفير السلع والخدمات للمواطنين وسد العجز في كثير من الاحتياجات والقيام بدور قاطرة النمو للاقتصاد المصري في أوقات صعبة كان يعاني الاقتصاد من الركود والتوقف.
ويهدف ذلك التعاون إلى طرح مجموعة من الشركات العامة للمستثمرين والتي قد يصل الاستثمار في بعضها إلى 100%لخلق قيمة مضافة للشركات والاقتصاد بشكل عام وزيادة رؤوس الأموال مما يؤدي إلى إحداث توسعات بها وبالتالي زيادة حجم الأعمال وزيادة فرص العمل للشباب. هذا أيضًا في إطار الإصلاحات الهيكلية في الدولة وفي القطاع العام لزيادة النمو الاقتصادي. وتأتي أهمية طرح الشركات العامة والشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كما يلي:
- إعطاء الثقة للبورصة المصرية ودورها المهم في توفير التمويل للشركات والمشروعات تقوم على مبدأ المشاركة الاستثمارية.
- مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتمويل توسعات الشركات وإعادة هيكلة شركات القطاع العام.
- مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية من الشعب المصري والمشاركة في القرارات الاستثمارية والتوسع في مشاركة المواطنين للمشروعات القومية من خلال البورصة.
- طرح الشركات في البورصة يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة وقواعد الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة وخلق مراقبة مجتمعية غير مباشرة.
- توسيع رأس المال للشركات وتحقيق التوسع في الأعمال والمشروعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.وللصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية معظم الأعضاء به من القطاع الخاص. ويعد الصندوق عضوًا في المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية(International Forum for Sovereign Wealth Funds).
