باتريك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدلي، مقيم شارع عمر بن الخطاب – تقسيم طرطير ثان المنصورة ، والمتهم في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكانت تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت في غضون شهر سبتمبر 2019 إلى استغلال المتهم باتريك جورج ميشيل زكي سليمان ، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك، في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها ، فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه.
وانتقلت نفاذًا له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر 2019 لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشر ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزه .
وفي صباح الثامن من شهر فبراير الماضى، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضرًا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الماضى إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل في أقواله بتعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أي إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أي إصابات بجسده.
وكان النائب العام قد أصدر بيانا فى القضية المذكورة بتاريخ 16/2/2020، تضمن الأمر باستكمال التحقيقات ، مؤكدا على التزام النيابة العامة بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما أهابت النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور.
جدير بالذكرأن وسائل الإعلام الغربية استغلت الواقعة للتشهير بمصر فى الإعلام الدولى، وروجت لها جماعة الإخوان كورقة ضد مصر واقحام حقوق الإنسان فيها، فى حين أن باتريك خضع للتحقيقات وهو شأن قضائي، وبيان النائب العام فاصل فى هذا الأمر باستكمال حبسه لإساءته لاستعمال السوشيال ميديا لتعريض سلامة الدولة للخطر .
