تحدث المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن ضرورة تبادل الممارسات الفضلى بين هيئات الإدعاء العام والنيابات العامة بالدول الأعضاء بجمعية النواب العموم العرب، والاستفادة من وسائل تقنية المعلومات.
وأشار حمادة الصاوي خلال جلسة عُقدت في اليوم الثاني لورشة العمل المتخصصة التي نظمتها النيابة العامة لعدد من أعضائها المنتمين لـ”جمعية النواب العموم العرب” برئاسة النيابة العامة المصرية، إلى ضرورة رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة، ومنع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية، بما يسهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأكد النائب العام، خلال كلمته الافتتاحية للورشة، أنها واحدة من أنشطة الجمعية الهادفة لتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابات العامة الفنية في مجالات جمع وتقديم الأدلة والملاحقات القضائية والتحقيقات المالية الموازية، والتعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن بالنيابات العامة الأعضاء.