شهدت المرأة المصرية تراجعا كبيرا في مكتسباتها خلال وجود الجماعة الإرهابية في السلطة، حيث كانت المرأة في طريقها إلي الوأد السياسي والاجتماعي وتقييدها بثقافة “المرأة عورة” التي اتبعتها جماعة الإخوان وحلفاؤها.
فجماعة الإخوان بعد توليها الحكم اتحدت مع السلفيين وكان تواجدهم في البرلمان بنسبة 75%، ومن ثم توجهوا إلي سن التشريعات التي تخدم مصالحهم ، فبدأوا الاتجاه إلي قوانين مروعة لمستقبل المرأة والتي تقضي علي هوية المرأة بل ووجودها، ومن ثم تقدم بعض أعضاء الجماعة الإخوانية بمشروع قانون يجيز زواج الفتاة من سن 9 أعوام، وهو ما يؤصّل لوجود زواج القاصرات التي طالما يحاربه المجتمع لما فيه من انتهاك لطفولة المرأة ولما يترتب عليه من أضرار بالغة تصيب صحتها وجسدها.
دعموا التحرش بدلًا من التصدي له ، فبدلًا من أن يتصدوا لسلوك التحرش الذي تتعرض له النساء والفتيات في الشوارع قاموا بتحميلها الذنب والمسئولية عندما أشاروا إلي ملابسها وأنها السبب في تحرش الشباب بها وكأنهم بذلك يبيحون هذا السلوك للمتحرش فتحولت المرأة في عهدهم من مجني عليه إلي جاني .
ومما يؤكد فكر الجماعة الرجعي تجاه المرأة ونظرتهم الضيقة ، إن السلفيين لا يؤمنون بالديمقراطية والانتخابات ولا يؤمنون بخروج المرأة إلي المجتمع وسوق العمل ولكنهم خالفوا معتقداتهم من أجل مصلحتهم السياسية التي اتفقت مع مصلحة الجماعة ، فقاموا بترشيح بعض السيدات في الانتخابات البرلمانية ليس إيمانًا منهم بدور المرأة وإنما هي خطوة أجبرتهم عليها مصالحهم السياسية والدليل علي مخالفة هذه الخطوة لمعتقداتهم الرجعية أنهم قاموا بوضع ورده علي وجه السيدات في القوائم الدعائية للانتخابات بدلا من وضع صورة السيدة وهو ما يؤكد نظرتهم للمرأة علي أنها عورة.
وعندما قامت السفيرة ميرفت التلاوي التي كانت رئيس المجلس القومي للمرأة فترة حكم الإخوان بتوقيع اتفاقية ، والتي كانت تهدف إلي محاربة العنف ضد المرأة والتصدي له بكافة أنواعه الجسدي واللفظي والمعنوي ، إلا أن الجماعة حاربت هذه الاتفاقية وأعلن أعضائها الحرب علي المجلس القومي للمرأة ، وذلك لأن الاتفاقية تتعارض مع أغراض الجماعة في هدم كينونة المرأة وأفقادها هويتها ، وتهدف الى حمايتها من الانتهاك والعنف خاصة انها تحارب العنف الجسدي والذي يدخل فيه زواج القاصرات الذي سعت الجماعة حينها إلي تشريع قانون يجيزه بدلًا من محاولة تجريمه مؤكدة أن جميع الدول العربية وقعت علي هذه الاتفاقية التي تضمن محاربة العنف ضد المرأة وأيضًا سن تشريعات لتجريم ذلك حال حدوثه.
مكتسبات المرأة فى عهد الرئيس السيسى
وعلى النقيض نجد أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية ، فساند دائما المرأة المصرية منذ توليه الرئاسة وحتى الآن، لتصبح شريك أساسي في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي تضمنت تخيص عام 2017 “عام المرأة المصرية” ، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية للسكان، الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان”.
وأيضا زيادة نسبة النساء الوزيرات إلى 25 % في عام 2018 ، تم زيادة نسبة السيدات اللاتي يشغلن منصب نائب وزي27 % وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلي 15% وأيضا زيادة نسبة النساء في مجالس ادراة البورصة المصرية لتصل إلي 10.1 % .
ومن مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي أيضا تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية عام 2014 وتعيين 5 سيدات مديرات لعدد من النيابات من بينهم امراة في الصعيد لأول مرة كما بلغت نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18% ، وتعيين أول سيدة محافظ في محافظة البحيرة عام 2017 وفي دمياط 2018 وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية في مصر عام 2018 .
كما تتضمنت مكتسبات المرأة برنامج تكافل وكرامة وبرنامج صحة المرأة والكشف المبكر على سرطان الثدي وبرنامج مودة للمقبلين على الزواج ، وبرنامج إدماج مباديء المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج وبرنامج الشمول المالي والقمنة والمراة .
