منذ بداية العام نسمع من الحكومة المصرية عن حزمة من الحوافز والمكافآت للموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة دون أن نعرف ماهية هذه الحوافز ومدى مناسبتها للفئات المختلفة.
حيث أكد رئيس الوزراء في وقت سابق على أهمية الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية للاتفاق على حزمة الحوافز التي سيتم منحها لموظفي الدولة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي سوف تتضمن بدل انتقال للموظفين لتغطية نفقات المواصلات اليومية سواء مواصلات خاصة أو عامة. وأيضًا توفير وحدات سكنية إسكان متوسط في مدينة بدر للموظفين الذين يرغبون في الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات في السداد تمتد على مدار10 سنوات، وأشار رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” بأن قيمة الوحدة مخصوم منه قيمة الأرض، وتكاليف المرافق، من أجل تخفيض قيمتها كنوع من التحفيز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، هذا بخلاف الوحدات السكنية المتوفرة بتيسيرات سداد في الحى السكنىR3 ، وعدد من أحياء العاصمة الإدارية.
ولكن؛؛؛
كل هذا كلام عام وغير محدد لتباين ظروف وامكانيات الموظفين، مما يجعل معظم الموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة في حيرة من أمرهم!! فما هي الخدمات والحوافز التي ستقدم لهم والتي تتناسب مع لإمكانياتهم لكي يحسموا ويرتبوا أمورهم وأمور ذويهم في حال انتقالهم للعاصمة الإدارية؟
لذا بات من الضروري الإعلان عن الخدمات التي سيتم تقديمها للموظفين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية مع توفير سكن لهم بأسعار مناسبة وعمل إعلانات للإسكان تحاكي الوضع الاجتماعي لهم كل حسب فئته وطبقته الاجتماعية، وتوفير وسائل مواصلات تيسر الحركة إلى العاصمة الإدارية قبل الانتقال لها؛ لرفع المشقة على الموظفين، وتهيئة مجتمع عمراني متكامل من جميع الطبقات.
والجميع يعي جيدًا اهتمام السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” وتوجيهه للحكومة بتوفير حياة كريمة وتوفير السكن الملائم واللائق الذي يتوافق مع امكانيات المواطنين، وتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.
لذا نرجو من الحكومة المصرية مراعاة تقديم سكن ملائم يتناسب مع أغلب الطبقات المنتقلة للعمل في العاصمة؛ حتى نبطل على الإعلام المعادي وأبواقه الاعلامية الكارهة لمصر وعاصمتها الإدارية استغلال هذا التأخر في الاعلان عن الحوافز والخدمات المقدمة من الحكومة المصرية للمنتقلين للعاصمة الإدارية.