اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية تزامناً مع احتجاجات ضد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرها البعض مسيئة للإسلام ، لكن ما حقيقة تلك الحملة ومن يقف وراءها؟
كانت حملة مقاطعة البضائع الفرنسية قد أطلقت في ظل تصاعد الحملات الشعبية لمقاطعة البضائع التركية في العديد من الدول العربية، في حين أنه من الملاحظ أن الاحتجاجات ودعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية كانت حتى الآن مدفوعة بشكل خاص من قبل الحكومات والقوى السياسية المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجماعة الإخوان ، الأمر الذي يثير التساؤلات حول وجود علاقة بين الحملتين !
والحقيقة أن حملة المقاطعة الفرنسية تم استغلالها من قبل جماعة الاخوان الارهابية تحت ستار الدين لتحقيق مصالح شخصية والدفاع عن ممولها الرسمى فى تركيا ، وذلك بصرف انتباه الشارع العربي والتشويش على حملة مقاطعة البضائع التركية التي جاءت كخطوات عقابية لتركيا ردا على نهجها السياسي المعادي في المنطقة والمتناقض مع جهود دعم الاستقرار بالشرق الأوسط .
وكانت الحملة ضد تركيا قد انطلقت بين السعوديين منتصف أكتوبرالماضى على وسائل التواصل الاجتماعي، لتمتد بدوافع شعبية وبدون قرار سايسي إلى الإمارات والكويت ومصر وتونس وليبيا والمغرب، والتى كانت بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد التركى الذى يترنح بالفعل .
حيث تعاني تركيا خلال السنوات الأخيرة تراجعا اقتصاديا حادا تجلى في انهيار قياسي لليرة مقابل الدولار وارتفاع التضخم وتزايد نسب البطالة والفقر، وتراجع الصادرات التركية إلى 1.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3.2 مليار دولار في عام 2019 ، فيما يستمر اردوغان في إدارة تركيا بسياسة وضعت اقتصاد البلاد في موقف ضعيف لمواجهة الأزمات المتناثرة، خصوصا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.
