وافق البرلمان على تعديل قانون العقوباتالصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم سرقة وخطف الأطفال، بعقوبات تصل إلي السجن الذي لا يقل عن 7 سنوات، حيث جاءت المادة ( 283) لتقضي بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
وأشار القانون إلى فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن “الجنايات” هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما “الجنح” فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
والجدير بالذكر أن يعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 15 سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
