مصر لم تستنفد بعد الطرق الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة

بعد ماراثون طويل وشاق في مفاوضات سد النهضة منذ وضع حجر الأساس فى ٢٠١١، وإعلان المبادئ في الخرطوم بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥م وحتى اليوم لم تظهر أية آفاق إيجابية لحل هذه الأزمة، ولم تتوصل المفاوضات إلى اتفاق لحل نقاط الاختلاف بين الدول الثلاث، فالطرف الأول مصر والسودان دولتا المصب تحصلان على (٧٤) مليار متر مكعب من المياه، منها ٥٥.٥ مليار متر مكعب تصب في مصر سنويا، و١٨.٥ مليار متر مكعب للسودان، والطرف الآخر إثيوبيا بلد المنبع والتي استكملت بناء ٧٥% من سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، والسد يعتبر أكبر مشروع كهرومائي في القارة الإفريقية؛ لذا يتوقع أن يؤثر بشكل كبير على حصص مياه النيل لدولتي المصب، وخصوصا على مصر، فهو يؤثر على حياة أكثر من ١٠٠ مليون مصري يمثل لهم نهر النيل مصدر الحياة.
وسعت الدول الثلاث من خلال مشاورات ومفاوضات واجتماعات سابقه إلى إيجاد حلول مناسبة ترضي مختلف الأطراف في تحديد قواعد ملء السد والتشغيل مع الأخذ بالاعتبار حالة الجفاف في دورة مياه النيل، وتعتبر مسألة الملء والتشغيل هي أبرز النقاط الخلافية في هذه الأزمة، فمصر تنظر بشكل إيجابي إلى سد النهضة بما يخدم مصالح الشعب الإثيوبي رغم أن إنشاءه لم يأخذ بالاعتبار موافقتها والسودان، والآن بعد أن أصبح واقعا تقبلت الأمر على أنه مشروع كبير يعزز اقتصاد إثيوبيا، ويسهم في توفير الطاقة الكهربائية لدول الجوار أيضا، ولكن ليس على حساب مصالحها والإضرار بحياة شعبها القائمة على نهر النيل ، فحصة مصر من المياه أمن قومى وخط أحمر لا يجوز المساس به .
الا أن مصر ما تزال متمسكة بالخيار السلمي والمفاوضات فيما يتعلق بسد النهضة، وأنها قبلت بالحوار الأخير حتى يمكن الوصول إلى حل لنقاط الخلاف، ومع ذلك كل الخيارات مطروحة حال انسداد الأفق ، فضلا عن قيام مصر بالمناقشة مع كل أطراف الوساطة الأوروبية والأفريقية مستجدات الأوضاع على الساحة فيما يتعلق بخطورة التحرك الإثيوبي الأحادي، وإيصال رسالة للعالم بأن المياه بالنسبة لمصر خط أحمر والمساس بها هو اعتداء مباشر وصريح على مصر ولن يسمح به .
والمتابع الجيد للموقف يرى بوضوح الفارق بين موقف كلا من أثيوبيا ومصر فى حل الأزمة ، ففى الوقت التى كانت فيه أثيوبيا تراوغ وتماطل لمد أمد المفاوضات دون الوصول الى حل عادل بينما هى مستمرة فى بناء السد ، كانت مصر حريصة على عدم إضاعة أي فرصة أو مناسبة يمكن من خلالها تسوية هذه المشكلة من خلال التفاوض أو العملية السياسية، لكى تستنفذ كل الطرق السياسية والتفاوضية حتى لا تترك أي حجة للطرف الآخر، فضلا عن وضع الجهاز المعني بحماية الأمن والسلم الدوليين “مجلس الأمن الدولي” في الصورة ووضعت أمامه عرض متكامل لما تم وما انتهت إليه الأمور، لانطواء الموقف الإثيوبي على تهديد للأمن والسلم الدوليين.
ورغم الاستفزازات الأثيوبية المتتالية، إلا أن مصر مازالت تتمسك بالمسار التفاوضي، وترفض استخدام أية أساليب أخرى لحل الأزمة ، فى سبيل التأكيد على الثوابت المصرية، التى تتركز فى اتفاق قانونى ملزم مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أى عمل أو إجراء أحادى الجانب، من شأنه المساس بحقوق مصر فى مياه النيل ،مع الاحتفاظ بحقها فى اللجوء إلى كل الخيارات من أجل حماية حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل.