أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه تم دفع النفقة للمستحقين نيابة عن الزوج وتم سدادا ما يقرب من مليار و300 مليون جنيه ولم يتم تحصيلها حتى الآن، ومع ذلك يتم الاستمرار في صرف النفقة لحين استردادها
وأضافت أن ذلك جاء في إطار الدور الاجتماعى للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هى وحدة بناء المجتمع، نفذ البنك أحكام النفقة الصادر من المحاكم.
وأشارت إلى القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة، يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.
والجدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أعلنا عن إطلاق مبادرة من البنك لتعديل الموقف الائتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح فى جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم، فى حالة سداد المديونية والانتظام فى دفع النفقة.
