زيادات متصاعدة للاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر بلغ حوالي 39 مليار دولار. حيث أدت قرارات الإصلاح الاقتصادي المصري وقرارات تحرير سعر صرف الجنيه المصري لزيادة الاحتياطي الأجنبي، وارتفاع الصادرات المصرية إلى 6,7 مليار دولار.
ووفقًالمؤسسة موديز العالمية فإن التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة مؤشر جيد للمرحلة الحالية يؤكد انتظام سير الخطة الاقتصادية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لمصر التي تم تبنيها منذ 2014 رغم تراجع الاقتصادات في العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاحتياطي نقدي يغطي كافة الالتزامات والمستحقات الخارجية لفترة آمنة.
وهذه الزيادة تعد هي الأهم منذ 2016 حينما كان الاحتياطي النقدي وقتها 19 مليار دولار، وبلغت الزيادة منذ 2016 حوالي 20 مليار دولار في 4 سنوات. وجاء تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب بعد أن كان الاحتياطي في منحنى خطر للغاية قد يكفي فقط لاستيراد الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية ولمد تقل عن 3 شهور.