قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد سندات التعمير للتوريق – الإصدار الرابع بقيمة 10 مليار جنيه.
ويمثل هذا هو أكبر قيمة لإصدار سندات توريق يتم قيده مقابل حقوق مالية، طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، يمثل 31% من اجمالي قيمة الإصدارات المقيدة حاليًا.
وهذا ما يعكس تزايد الطلب على الاستثمار في السندات، وهو ما يعني إتاحة تمويلات واستثمارات جديدة، تضخ في الاقتصاد المصري.
كما يمثل الإصدار الأخير لسندات التوريق بقيمة 10 مليارات جنيه نحو 31% من اجمالي إصدارات سندات وصكوك التمويل الحالية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 31,8 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة اليوم الخميس.