ما نفذته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من إصلاحات اقتصادية خلال الأربع سنوات الماضية، حصن مصر من أزمات اقتصادية عدة كانت آخرها جائحة كورونا ، فتحمل الشعب المصرى للإصلاحات الاقتصادية الصعبة، كان من أهم دوافع الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات كورونا وتقلبات الاقتصاد العالمى التى صاحبتها ، والتى أثرت بشكل كبير على دول كبرى مثل أمريكا، والتى قفزت بعجز الموازنة إلى 3.3 تريليون دولار.
فى حين أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، التى نجحت فى الاحتفاظ بتصنيفها الائتمانى السيادى العالمى والنظرة المستقبلية من كل مؤسسات التصنيف العالمية ، حيث حققت نموا اقتصاديا بنسبة 3.6% خلال أزمة كورونا فى الوقت الذى عانت فيه بلدان العالم من انكماش اقتصادى فى تلك الفترة، مما يضعها ضمن دول قليلة استطاعت تحقيق إنجاز فى ظل هذه الظروف.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات له ، أن هذه النسبة لنمو الاقتصاد المصرى فاقت توقعات صندوق النقد الدولى الذى كان يتوقع تحقيق 2.2% نموا، وكان يعتبر الوصول إلى تلك النسبة مستحيلا.
وفيما يتعلق بمعدل الانجاز الاقتصادى لمصر فى ظل جائحة كورونا ، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل عدة إنفوجرافات حول أهم الإنجازات التي تحققت في فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس “كورونا” ، وذكر خلاله أن الاقتصاد المصري لم يكن بعيداً عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، غير أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة، وساندها الشعب خلال السنوات الماضية، ظلت حائط الصد وكلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال أزمة كورونا
واستعرض التقرير عدداً من المؤشرات الاقتصادية، ذكر خلالها أن قيمة طلبات الشراء التي جذبها طرح أكبر إصدار دولي للسندات المصرية بقيمة 5 مليار دولار، بلغت 22 مليار دولار في مايو 2020، وأن ذلك يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%، لتبلغ 1672 شركة ومنشآه، مقارنة بـ 1449 شركة ومنشآه خلال نفس الشهر عام 2019.
وأظهر التقرير أيضاً تراجع العجز الكلي إلى 7.8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي لعام 2019/2020، مقارنة بـ 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/2019.
إلى جانب تحقيق فائضاً أولياً 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، وتراجع دين أجهزة الموازنة إلى 86.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لبيان ختامي مبدئي عام 2019/2020، مقابل 90% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019.
وأشار التقرير إلى تسجيل معدل تضخم الحضر تحسناً وبلوغه 3.4% في شهر أغسطس 2020 منخفضاً عن مستويات ما قبل الأزمة حيث بلغ معدل التضخم 7.2% خلال شهر يناير 2020.
