أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإيداع الطفل المتعدي على رجل المرور بـ”دور الملاحظة” وحبس من كانوا بصحبته على ذمة التحقيقات.
حيث كانت «النيابة العامة» في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فورتسليمه لوالديه نفاذا لقرار «النيابة العامة»، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعا بهذا التعدي تبين “النيابة العامة”.
تداول اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه «النيابة العامة» عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى «النيابة العامة» كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فورمغادرته سراي النيابة أمس مقطعا جديدا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر «السيد المستشار النائب العام» لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمرمد الإيداع.
وكذا قررت «النيابة العامة» في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منهم بيانا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
والجدير بالذكر أن لا يحبس احتياطياً الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
