أثارت أنباء احتجاز مصريين في إثيوبيا بعض اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية المشكلة القائمة حاليًا بشأن مفاوضات سد النهضة وتعنت الجانب الإثيوبي خاصةً في البند الخاص بملء وتشغيل السد. واتضح الأمر بعد ذلك بعد تدخل السفارة المصرية في أديس أبابا ووزارة الهجرة المصرية أن ما يزيد عن 50 مواطن مصري سافروا إلى إثيوبيا بتأشيرة سياحية رغم أن الغرض من الزيارة لم يكن سياحيًا.
وأصل المشكلة هي أن دولة الكويت اشترطت نظام للعاملين العائدين إليها من الخارج عن طريق دول معينة منها إثيوبيا، لذلك قام المصريون الذين أرادوا العودة إلى الكويت بالسفر إلى أديس أبابا كترانزيت ثم السفر بعد ذلك للكويت. وأثناء تواجدهم في إثيوبيا، حيث أن إجراءات المسافرين إلى إثيوبيا تقتضي حجر صحي لمدة 14 يوم وهذا ما لم يلتزم به المصريونبسبب عدم المعرفة أو أي سبب آخر، فتم إيقافهم من قبل السلطات واحتجازهم على خلفية ذلك حتى تدخلت السفارة ووزارة الهجرة وتم السماح لهم بالسفر إلى الكويت.
وأصدرت على خلفية ذلك الحدث وزارة الهجرة بيانًا عن أهمية توخي الحذر عند التعامل مع الشركات السياحية للسفر إلى الدول المختلفة وخاصةً المصريين العاملين في الخارج وضرورة الالتزام بالقواعد المعمول به في دول المقصد وخاصةً العاملين العائدين لدولة الكويت مع استنفاذ كافة الإجراءات المطلوبة منهم وفقًا لقواعد كل دولة والتأكد من التأشيرات وتذاكر السفر وموقف الدول من التعامل مع المسافرين والإجراءات الجديدة التي تضعها كل دولة فيما يخص إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا.
