أعلنت مصر فى أواخر عام ٢٠١٥ عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، كأكبر اكتشاف للغاز بمنطقة شرق البحر المتوسط باحتياطيات تصل الي ٣٠ تريليون قدم مكعب كنتيجة مباشرة لأعمال التنقيب بالمنطقة الاقتصادية التى تلت ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
و مع ذلك الإعلان بدأت الأنظار تتجه نحو المنطقة باعتبارها منطقة واعدة للاستثمار فى مجال الطاقة و بخاصة الغاز الطبيعي كمصدر بديل نظيف للطاقة، و ذلك مع ما تمتلكه المنطقة من احتياطيات كبيرة تكفي للاستغناء عن الغاز الروسي و ما يمثله من ضغط سياسي على الدول الأوروبية.
و توالت الاكتشافات بالمنطقة، فأعلنت مصر عام ٢٠١٨ عن اكتشاف حقل نور للغاز الطبيعي مع احتياطيات تساوي أن لم تكن تتخطي حقل ظهر و هو ما وضع مصر على خريطة منتجي الغاز الطبيعي عالميا.
و عمدت مصر إلى تكوين تجمع اقليمي دولي يشمل دول المنطقة المنتجة للغاز لانشاء سوق اقليمي للغاز و تعزيز التعاون بين الدول الاعضاء و ضمان التنسيق فيما بينهم لتحقيق الاستفادة القصوي من الموارد المتاحة و تعظيم الاحتياطيات الموجودة و مواجهة الاطماع و التصعيد و الاستفزازات من الدول الطامعة فظهر منتدي غاز شرق المتوسط و مقره القاهرة ليضم مصر و اليونان و قبرص وايطاليا و الاردن و فلسطين و اسرائيل.
و اتجهت مصر لعقد العديد من الاتفاقيات و التفاهمات مع دول المنطقة صاحبة الاكتشافات مثل قبرص و اسرائيل و اليونان للعمل على استقطاب انتاجهم من الغاز و استغلال المنشأت القائمة بالفعل بمصر ( ادكو و دمياط ) و هى المسئولة عن اسالة الغاز لكي يكون صالحا للضخ سواء داخل الانابيب او تحميله داخل الناقلات الخاصة للتصدير لاوروبا و هو ما سوف يوفر دخلا اقتصاديا كبيرا لمصر و يجعلها مركزا اقليميا للطاقة.
و مؤخرا وقعت مصر اتفاقا مع اليونان لترسيم الحدود البحرية و هو ما يوفر فرصا اخري لمزيد من الاكتشافات بالمنطقة الاقتصادية المصرية و مع وصول مصر رسميا للاكتفاء الذاتي من الغاز اواخر عام ٢٠١٨ اتجهت مصر لتصدير الغاز الطبيعي لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوي و المشاركة بقوة فى سوق الغاز العالمي.