في ظل اتجاه الدولة المصرية وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو ميكنة الخدمات العامة للمواطنين وتسهيل حياة الناس بشكل عام وخصوصًا في التقاضي، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والتي ستسهم في سرعة الإجراءات وسهولتها وإنجاز العدالة بين المواطنين بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين في ظل الظروف الصحية التي يعيشها العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات وتلقي الإخطارات بمواعيدها دون التواجد داخل المحكمة، بيمنا جلسة التقاضي يتم فيها حصور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة. وقد بدأ التشغيل التجريبي في محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية في يوليو الماضي وسيتم إدراج باقي المحاكم للدخول في المنظومة الجديدة على مراحل.
وتم تجربة التقاضي الإلكتروني من جانب وزارة العدل على 3 مراحل وهي: مرحلة التسجيل، ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيًا وتم الانتهاء من تلك المرحلتين. والمرحلة الأخيرة وهي التقاضي عن بعد إلكترونيًا وهي قيد التحضير بعد التأكد من نجاح المراحل السابقة.
وأكد وزير العدل على إقامة بروتوكول مع وزارة الاتصالات ونقابة المحامين لتوفير التدريب اللازم للمحامين على كيفية التعامل مع الإجراءات الإلكترونية الجديدة فيم يخص جميع الخدمات التي تقدمها المحكمة من صور أحكام أو شهادات أو أوراق أخرى. ويمكن أيضًا استخدام بوابة مصر الحكومية للاستعلام عن القضايا والأحكام التي صدرت فيها والجلسات القادمة.
يأتي ذلك في ظل جهود الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل حياة المواطن المصري ومواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات وتقديم خدمة العدالة الناجزة لكي تستتب الأمور دون أن تصل إجراءات التقاضي إلى عدة سنوات وهذا ما تعاني نه الدولة المصرية على مدار العقود السابقة.
