اصبح العالم العربي الاّن ملجأ الجريمة والأفعال التي لا تخطر على بال أحد، مما أصحاب الكثيرين في المجتمع العربي من التخوف من هذه الكارثة، فلا يمر يوم إلا ونقرأ خبرا عن جريمة قتل بمختلف أنواعها وأشكالها، فقد أصبحت الجريمة الاجتماعية في تصاعد مستمر من دون ردع نهائي من قبل المختصين.
ولقد حذّرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من هذه الظاهرة الخبيثة، ألا وهي القتل، بأنّها جريمة محرّمة في الإسلام: “كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه”.
حيث زادت جرائم السرقة والاعتداء بالأسلحة النارية والبيضاء في العديد من الدول، ويعود ذلك لتدهور الأوضاع الاجتماعية نتيجة التحولات الاقتصادية التي تشهدها العديد من الأقطار العربية مع تضاؤل فرص العمل والغلاء.
أبرز الجرائم في الإسبوع الأخير
(فتاة المعادي مصر )
أثارت حادثة مقتل فتاة عشرينية في مصر غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لقيت مريم حتفها دهساً أسفل عجلات سيارة نقل جماعي “ميكروباص”، يوم الثلاثاء، إثر محاولة سرقتها بالقوة في حي المعادي جنوب العاصمة القاهرة.
وقالت النيابة العامة إن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية) يستقلها اثنان، انتزع مُرافق سائقِها حقيبة المجني عليها منها وتشبث بها خلال تحرك السيارة، مما أخل بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفر الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليها خوفًا أثناء وقوع الحادث.
(حادث الإسماعيلية مصر)
شهدت دائرة قسم ثان الإسماعيلية حادثة بشعة، حيث تجرد مسجل خطر من كل معانى الإنسانية، وقام بمعاونة 3 من أصدقائه باغتصاب سيدة داخل مقابر الإسماعيلية أمام زوجها تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات.
(حادثة الزرقاء)
الحادثة وقعت، الثلاثاء الماضي، عندما قام هؤلاء بخطف الفتى صالح حمدان في الزرقاء، وقاموا ببتر يديه وفقء عينيه بأدوات حادة، ثأراً من والده المسجون حالياً.
حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، فيديو مروعا يظهر الفتى بعد الجريمة وهو بحالة تفطر القلوب.
(اغتصاب الأطفال في المغرب)
ارتفعت وتيرة اغتصاب الأطفال خلال السنوات الأخيرة في المغرب بنسبة خمسين بالمئة، 70 بالمئة منهم تعرضوا للاغتصاب من قبل أقاربهم، وهذا رغم التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل والحريات قبل شهور على الفصول المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاغتصاب في القانون الجنائي.
أسباب انتشار الجرائم في المجتمع العربي
إن من أهم أسباب انتشار الجرائم ضعف الوعي الدّيني؛ لأنّ الدين يهذب السلوك، ويُبعده عن سلوك العنف والانحراف.
كما لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأنواعها دور بارز في تنامي ظاهرة العنف لدى المراهقين.. حيث أن البرامج الإعلامية وخصوصًا التلفزيونية، من حيث أنّها تقدّم لهم عيّنة من التصرّفات الخاطئة، مثل العنف الّذي يشاهده المراهق لمجرّد التسلية والإثارة، ينقلب في نهاية التسلية والإثارة لواقع مؤلم بفعل التأثير السلبي القويّ والفعّال لوسائل الإعلام لتجسيد العنف بأنماطه السلوكية المختلفة..
وأيضًا ضعف الدولة بأجهزتها الأمنية قد يتسبب في حدوث انفلات امني واضح يسمح للكثيرين باستغلالة في اذية الغير
رأي العلماء والفلاسفة في انتشار الجريمة
يقول الدكتور علي حسين يوسف دكتوراه في فلسفة اللغة: “أعتقد بأن تضعيف القانون هو السبب الأول لكل البلاءات التي تصيب المجتمع، وأقول تضعيف وليس ضعف فالقانون يضعف بفعل السياسات المنحرفة، فهو شيء محايد فليس هناك قانون ضعيف إنما هناك أناس ضعفاء النفوس يتلاعبون بالقانون حتى يفقد عدالته وشموليته، وبهذه الحالة سوف تظهر قوانين فرعية بديلة عن القانون المدني مثل قانون العشائر وقانون الأحزاب وقانون العصابات وغيرها، وبهذه الحالة تكون الجريمة تحصيل حاصل لأنه لا يوجد إنسان متحضر وآخر همجي، إنما هناك إنسان يؤمن بالقانون المدني ويخافه حتى يعتاد، وآخر لا يعرف ذلك ولا يخاف القانون ومن ثم لا يعتاد، وهذا الأمر ينطبق حتى على الشعوب التي تسمى متحضرة”.
وقال الباحث في التنمية الذاتية دكتور فيصل القعود إن ظاهرة العنف تفشت في المجتمع الكويتي أخيرا، وأصبحت مثل الروتين وتكررت على شكل أحداث متنوعة.
والعنصر الأساسي للظاهرة يتمثل في الشباب بتصرفاته الطائشة، خاصة وانه أصبح بلا عمل، وبلا وظيفة، وهائم في الشوارع والمجمعات والاماكن العامة، نتيجة إهمال الحكومة لتحمل مسؤولية هذا الدور وترك الشباب تتلاعب بهم الأفكار السلبية، وهناك بعض النواب السابقين في مجلس الأمة يستغلون الشباب الطائش لزعزعة الأمن والتخريب.
والعنف الخارجي سببه آخر داخلي يتنوع بكثير من الممارسات الخاطئة على النفس البشرية منها جلد الذات وتأنيب الضمير وعدم الغفران والتسليم واجترار آلام الماضي، فالعنف الداخلي والمشاكل النفسية يفرزان عنفا خارجيا.
ويقول الدكتور علاء السيلاوي دكتوراه في القانون الجنائي: “لا يوجد لدينا ما يسمى بيئة الجريمة الاجتماعية، وإنما نظم القانون العراقي النافذ المتمثل بقانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 مجموعه من الجرائم، وقسمها تبعا للحق المعتدى عليه، وبالتالي أن جميع هذه الجرائم تؤثر على المجتمع وثمة جرائم اقتصاديه تكثر في المجتمعات ذات الطبيعة و الصبغة الاقتصادية، وثمة جرائم سياسيه و جرائم عاديه و جرائم واقعه على الاموال و جرائم واقعه على الاشخاص، و جرائم لها مساس مباشر في الوظيفة العامة، و جرائم لها علاقه بالأخلاق العامة والاداب و جرائم وخلي بالثقة العامة و التي تتعلق بي تزوير العملات و النقود أو السندات و المقررات، كل التالي كل هذه الجرائم قد تؤثر على المجتمع وان تصاعد ارتكاب مثل هذه الجرائم بحسب طبيعة المجتمع و البيئة و الجغرافيا، إنما يدل على وظائف البنية الاجتماعية التي على الدولة أن تقوم بترصينها بين الفينه والاخرى، و من اهم ركائز بناء الترسانة الاجتماعية في مكافحه الافات الاجتماعية و من ضمنها الفقر و التفكك الاسري و ضعف الوازع الديني وغيرها من العوامل وهذه تلعب دورا كبيرا في تصاعد و تنامي مخدرات و مستويات الجريمة”.
الأسرة عامل أساسي في جرائم المجتمع
يؤكد الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، أن غياب الوازع الديني، وتراجع القيم والأخلاق لدى الشباب، أدى لظاهرة الجرائم الأسرية، فنجد الأب يرتكب جريمة ضد أبنائه، وهذا يتنافى مع المودة والرحمة التى يجب أن تكون بين أفراد الأسرة.
وأوشح الفيل اهمية عودة منظومة القيم والأخلاق للمجتمع، على أن تكون البداية بالأسرة، فيتحقق الترابط والتكاتف بين أفرادها، ويقوم كل فرد بدوره، فالأب لابد أن يقوم بواجبه نحو رعاية الأبناء، وتربيتهم تربية سليمة على القيم والأخلاق، ولا ينشغل فقط بالجانب المادي، بل لابد أن يرسخ القيم والمبادئ والأخلاق، واحترام الكبير، وكذلك لا بد أن تقوم الأم بواجبها نحو الزوج والأبناء، وأيضا على الأبناء الطاعة والاجتهاد فى الدراسة والعمل، وفى هذه الحالة تتحقق منظومة شاملة داخل الأسرة، تضمن للجميع العيش فى سلام وأمان واستقرار.
