آخرها واقعة فتاة المعادى .. سرعة الرصد والاستجابة للحوادث آلية عمل النيابة العامة

منذ توليه منصبه ، انتهج النائب العام حمادة الصاوى مبدأ الاهتمام بكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى لما لها من أهمية وتأثير كبير على الرأى العام سواء فى نشر الأخبار أو الشائعات ، ومن ثم كانت أولى قراراته إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام .

عملت تلك الوحدة خلال الشهور الماضية، على تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، لتوضيح الحقائق للرأى العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، فى إطار من الشفافية والمصداقية ، وتطبيقًا لذلك اهتمت النيابة بما ينشر على صفحات الفيس بوك، والذى لاقى قبولًا لدى الشارع لإحساسهم بوجود من يقرأ ويسمع مايتداولونه ويحقق فيه.

ولعل من أبرز القضايا التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ، والتى لاقت استجابة سريعة من النيابة العامة ، القضايا التالية  :-

خلال الساعات القليلة الماضية انتشر خبر مصرع الفتاة مريم اثر تعرضها للتحرش ومحاولة السرقة من قبل شخصين يقودا سيارة ميكروباص ، وعلى الفور تلقت النيابة العامة في غضون الساعة السابعة مساءً أمس بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها “مريم” 24 عاما بمنطقة المعادي.

وسردت النيابة العامة في بيان لها، أن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلُّها اثنان، وقام المتهم المجاور لقائد السيارة بانتزاع حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها ، وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، نتيجة تعرضها للاصطدام بالسيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق.

ومن جانبها، استعانت الأجهزة الأمنية بكاميرات المراقبة ، المتواجدة بالشوارع الجانبية منذ خروج المجني عليها من منزلها وسيرها بشارع 9 وتحرك المتهمين خلفها وصولا لمكان الحادث ، وفى أقل من 24 ساعة صرح مصدر أمنى، أنه تم القبض على المتهمين بقتل مريم فتاة المعادى، وهما اثنين من أصحاب السوابق أحدهما من مصر القديمة والثانى من بولاق الدكرور.

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي باسم المدعو أحمد بسام ذكى و تصدر هاشتاج يحمل اسمه علي مدار شهر يوليو الماضى ليحمل قصصا تشيب لها الرأس و تقشعر لها الابدان مما جعل منه قضية رأي عام ، لقيامه بالتعدى على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه ، واتخذت النيابة شئونها والتى أثمرت نتائجها بحبس المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات محبوسا، لاتهامه بهتكه عرض 3 فتيات لم يبلغن ثمانى عشرة سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن .

عقب تداول القضية وانتشارها عبر السوشيال ميديا استجابت النيابة العامة، لما نشر وأعلنت أنه  بعد تلقيها كتابًا من «المجلس القومى للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتى» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، توالت التحقيقات بها من حبس للمتهمين المتورطين بالقضية وملاحقة الهاربين دوليَا.

حيث رصدت وحدة المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال البحث والتحرى وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناه مرتكبى الواقعة 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .

فى استجابة سريعة لما ينشر عبر صفحات الفيس بوك، رصدت  وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعى لامرأة تتعدى على ضابط شرطة فى إحدى مقار المحاكم أثناء تأدية عمله، واتخذت الوحدة إجراءاتها وعرضت الأمر على النائب العام وأمر بالتحقيق فيه.

وحققت النيابة المختصة على الفور بالقضية، واستجوبت المتهمة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس فى حقها والتى تبين أنها عضوه بالنيابة الإدارية، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدى على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، وتمت إحالتها للمحاكمة.

رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان» تداولًا واسعًا للمطالبة بالتحقيق فى واقعة إذاعة مقطع مصوَّر لشخص يُرهب آخر من ذوى الإعاقة بكلب يثُيره عليه ويدفعه لعضه ساخرًا منه مُستغلًا ضعفه وهوانه.

وأسفرت تحريات الشرطة عن تحديد المجنى عليه بالمقطع، الذى أمكن بسؤاله وشقيقه تحديد شخصَىْ مرتكبى الواقعة – وأحدهما عامل بالحانوت المصوَّر به المقطع- اللذَيْن جرى على الفور ضبطهما وعرضهما على «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وكشفت تحقيقات «النيابة العامة أنه لخلافات زوجية دائمةً بين المجنى عليها وزوجها، ورفْضِ أهل الزوج رغبتَه فى تطليقها، فكَّر فى اختلاق واقعة تُخلُّ بشرفها لإنهاء علاقته بها، فاتفق مع عاملٍ لديه على أن يتوجه لزوجته “بمسكنهما” ويواقعها كرهًا عنها، مستغلًا فى ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تَحُولُ دون مقاومتها واغتصابها.

فى استجابة سريعة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لطفل جالس على مظلة أسفل شُرفة إحدى الوحدات السكنية بمدينة العاشر من رمضان نهارًا، ورجل يقف بالشرفة أمامه ادُّعِىَ أنه والده، وأنه يعاقبه بوضعه على تلك المظلة رغم سخونتها من تأثير أشعة الشمس، كشفت تحقيقات النيابة العامة عدمَ صحة هذا الادعاء المتداول.

وفى الشأن الخارجى وبعد رصد «وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام» تداول مقطع مصور لمواطن مصرى بدولة الكويت خلال تعدى مواطن كويتى عليه صفعًا على وجهه أثناء أدائه عمله بأحد المراكز التجارية هناك، تم عرض الأمر على المستشار «النائب العام» ووجه بمتابعة التحقيقات فى الواقعة المذكورة.

وأعلنت النيابة أن «إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام» تابعت التحقيقات فى تلك الواقعة مع الجانب الكويتى، والذى أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتى مرتكب الواقعة، والتى قيّدت جنحة ضرب ضده.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطعًا مصورًا لسيدة فى الإسكندرية تستغيث وسط صراخ بناتها بالشرطة من بلطجية -على حد تعبيرها- حاولوا الاعتداء على مسكنها وكسر بابه وسرقة ما فيه، مدعيةً عدم إغاثة الشرطة لها رغم اتصالها بها عدة مرات.

وقد تبين «للنيابة العامة» أن حقيقة الأمر نزاع بين مطلقتَىْ مالك العين محل النزاع الذى باع لكل واحدة منهما العين على حدة، وأن كلتيهما تحوز مستندات تثبت ملكيتها للعين، بينما لا صحة لوجود بلطجية كما ادُّعى أو تراخٍ من الشرطة فى إغاثة السيدة صاحبة المقطع المتداول التى هى أحد أطراف النزاع، وقد قررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتنازعين من ديوان قسم الشرطة بضمان محالِّ إقامتهم.

Exit mobile version