خلال الساعات القليلة الماضية انتشر خبر مصرع الفتاة مريم اثر تعرضها للتحرش ومحاولة السرقة من قبل شخصين يقودا سيارة ميكروباص ، وعلى الفور تلقت النيابة العامة في غضون الساعة السابعة مساءً أمس بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها “مريم” 24 عاما بمنطقة المعادي.
وسردت النيابة العامة في بيان لها، أن شاهدا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلُّها اثنان، وقام المتهم المجاور لقائد السيارة بانتزاع حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها ، وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، نتيجة تعرضها للاصطدام بالسيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق.
ومن جانبها، استعانت الأجهزة الأمنية بكاميرات المراقبة ، المتواجدة بالشوارع الجانبية منذ خروج المجني عليها من منزلها وسيرها بشارع 9 وتحرك المتهمين خلفها وصولا لمكان الحادث ، وفى أقل من 24 ساعة صرح مصدر أمنى، أنه تم القبض على المتهمين بقتل مريم فتاة المعادى، وهما اثنين من أصحاب السوابق أحدهما من مصر القديمة والثانى من بولاق الدكرور.
وأضاف المصدر الأمنى، أن المتهمين أقارب (أولاد خالة)، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بأسلوب خطف الحقائب باستخدام سيارة ، أحدهما يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والأخر يقوم بخطف الحقيبة من المجنى عليها.
وجدير بالذكر أن جريمة التحرش من الجرائم التى تؤرق المجتمع المصرى وتعكر صفو الأمان الاجتماعى ، والتى تحتاج لتكاتف وتعاون كافة أطياف المجتمع بداية من الأسرة لتعزيز القيم والأخلاق ومبادئ الانسانية فى النشئ ، الى الدورالهام الذى تلعبه الحكومة ، فمنذ توليه الرئاسة ، وجه السيد الرئيس السيسى بايلاء قضية التحرش عناية خاصة والتصدى بكل حسم لهذه الظاهرة ، وذلك عقب زيارته لضحية تحرش ميدان التحرير أثناء الاحتفالات بتنصيب السيسى رئيسا لمصر ، ونرصد فى النقاط التالية أبرز جهود الدولة المصرية لمكافحة ظاهرة التحرش :-
اصدار أول قانون لمكافحة التحرش 2014
قبل عام 2014 لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش ،حتى أصدرت مصرقانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها، وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من اجل مكافحتها.
ووفق التعديلات، فإن “كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وبحسب التعديلات، فإن العقوبة تشدد، “إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”، لتكون “الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
حماية بيانات المجنى عليهن فى جرائم الاعتداء الجنسى
أعلن مجلس النواب، موافقته برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ ، ألا وهو مشروع قانون حماية سرية أقوال المجني عليهم في قضايا التحرش والاعتداء الجنسى ، ويهدف هذا القانون إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وإن من شأنه طمأنة الفتيات والسيدات ممن يتعرضن للتحرش والاعتداء بأن بياناتهم سرية في حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء تعرضن لها.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث أضافت إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 113 مكرر مفادها أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين 306 مكرر أ، و”306″ مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة “96”من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.
مبادرة لمكافحة التحرش فى المواصلات العامة
أطلقت مصر حملة قومية لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة، والتي تعد أول مبادرة من نوعها في مصر، وتجمع شركاء محليين ودوليين. وانطلقت المبادرة برعاية وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ودعت الحملة المواطنين إلى محاربة التحرش في المواصلات العامة بمصر، ودعم جهود الدولة المبذولة لمحاربة التحرش الجنسي، وذلك عن طريق مشاركة فيديو الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر دعوة الحملة لمناهضة التحرش وصور العنف الأخرى ضد المرأة، وبخاصة في المواصلات.
سرعة رصد النيابة العامة لجرائم التحرش والعنف ضد المرأة واتخاذ اجراءات رادعة ضد المتهمين
مع انتشار السوشيال ميديا، وتفاعل المواطنين فيما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر فاعلت النيابة العامة بقيادة المستشار حماده الصاوى مع كل ذلك، وبعد توليه منصبه مباشرةً، كانت أولى قراراته إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام .
عملت تلك الوحدة خلال الشهور الماضية، على تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، وتطبيقًا لذلك اهتمت النيابة بما ينشر على صفحات الفيس بوك، والذى لاقى قبولًا لدى الشارع لإحساسهم بوجود من يقرأ ويسمع مايتداولونه ويحقق فيه.
ولعل من أبرز قضايا التحرش والعنف ضد المرأة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ، والتى لاقت استجابة سريعة من النيابة العامة هى قضايا :
– قضية تحرش المدعو احمد بسام ذكى وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه ، واتخذت النيابة شئونها والتى أثمرت نتائجها بحبس المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات محبوسا، لاتهامه بهتكه عرض 3 فتيات لم يبلغن ثمانى عشرة سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن .
-القضية المعروفة اعلاميا ” بقضية الفيرمونت ” ، عقب تداول القضية وانتشارها عبر السوشيال ميديا استجابت النيابة العامة، لما نشر وأعلنت أنه بعد تلقيها كتابًا من «المجلس القومى للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتى» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، توالت التحقيقات بها من حبس للمتهمين المتورطين بالقضية وملاحقة الهاربين دوليَا.
-التحرش بفتاة أجنبية فى منطقة زهراء مدينة نصر ، حيث رصدت وحدة المتابعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يتضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال البحث والتحرى وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة إلى تحديد الجناه مرتكبى الواقعة 6 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم .
