دائما ما ينتشر بعض المصطلحات في المجتمع المصري و التي ترتبط بمعاني و مفاهيم عامة مثل مقولة _ السجن إصلاح وتهذيب _ و مع الاتفاق او الاختلاف مع هذه العبارة إلا ان السجن يعتبر وسيلة لردع و تقويم الخارجين عن القانون و النظام المجتمعي الذي يتفق عليى و يستقر عليىه المجتمع بكل طوائفه.
و لاحظنا في الفترة الاخيرة تكرار سماعنا لأخبار تحمل عنوان _ قرار جمهوري بالافراج عن المساجين _ و هذا يعني مدى المحاولة و الرغبة لدى الدولة لمحاولة التقويم و التعديل في سلوك بعض الافراد الذين سولت لهم انفسهم الخروج عن قانون الدولة و قيم مجتمعه الراسخة و لكن لا يتم ذلك بطريقة عشوائية و لكن هناك نظام صارم و قواعد تحكم كيفية تنفيذ هذا القرار حيث يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى.
– عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا “الهيروين” حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.
– العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.
ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور فانه له سلطة إصدار قرارت بالعفو حيث تنص على: “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: “العفو عن العقوبة، والعفو الشامل”.
و دائما ما تلتمس القيادة السياسية في مصر المناسبات القومية لإصدار هذه القرارات الانسانية مثل الاعياد القومية من ثورة 23 يوليو و اعياد القوات المسلحة و عيد الاضحى و غيرهم من المناسبات القومية .
و كان اخر قرار عفو رئاسي قد صدر هذا العام حيثأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 553 لسنة 2020 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2020.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
