لم تكتفِ تركيا بالمشكلات السياسية القائمة والتدخل في شئون الدول فقط بل أيضًا زادت من مشكلاتها وخلافاتها مع الجوار بسبب أطماعها في غاز البحر المتوسط والتعدي على حقوق دول الجوار ومناطقهم الاقتصادية البحرية وبالتالي استعداء مزيد من الدول ضد تركيا بالإضافة إلى غضب دول لاتحاد الأوروبي من تصرفات تركيا الصبيانية ومن ثم فرض عقوبات عليها.
قامت مصر مؤخرًا بعدة إنجازات في ملف الطاقة وخصوصًا في ملف غاز المتوسط، حيث قامت مصر أولًا بترسيم الحدود البحرية مع جيراها قبرص وتركيا ثم قامت بعد ذلك بإعادة الاستكشافات حتى تم العثور على حقل ظهر أحد أهم وأكبر حقول الغاز في البحر المتوسط. ثم بعد ذلك تم الاتفاق مع دول الجوار على إنشاء “منتدى دول شرق المتوسط” مع الأردن وقبرص واليونان وإيطاليا مع وجود تمثيل فلسطيني واحتمالية وجود فرنسا كمراقب. وبالنسبة للوجود الأوروبي في المنتدى فإن ذلك أعطى قوة وزخم سياسي وقوة للمنتدى بوجود دول أوروبية مثل إيطاليا وقبرص واليونان. يربط هذا المنتدى بين الدول التي تنتج الغاز في البحر المتوسط مثل منظمة أوبك التي تضم الدول المنتجة للبترول. وهذه الاتفاقيات جميعها أعطت لمصر الفرصة أو بالأصح أن مصر صنعت هذه الفرصة لكي تكون مركز الطاقة في المنطقة لامتلاكها مصانع لتسييل الغاز، بالإضافة إلى أن مصر من أكبر المستهلكين للغاز فإنها أيضًا ستصبح منتجة ومصدرة له.
يبدو أن تلك الإنجازات التي حققتها مصر أثارت غيرة تركيا التي هي تعد من أكبر مستوردين الغاز بحوالي 40 مليار دولار، ويبدو أن تركيا تريد أن تستولي على مقدرات جيرانها من أجل توفير فاتورة الطاقة الكبيرة بالإضافة إلى إنقاذ الليرة التركية الضعيفة المتهاوية. ولكن دون وجه حق بالاعتداء على مناطق استكشاف الغاز اليونانية والقبرصية وإرسال سفن للحفر والتنقيب عن الغاز في المناطق الاقتصادية للدول المجاورة وهذه جريمة في القانون الدولي وتهدد السلم والأمن الدوليين لذلك كان هناك رد فعل أوروبي ضد تركيا بفرض بعد العقوبات الاقتصادية.
على الرغم من الإدانة الدولية بالانتهاكات الدولية، إلّا أن تركيا ماضية في طريقها للاعتداء على حقوق الغير بل وسرقته ظنًا منهم أنهم يتعاملون مع أطراف أضعف كاليونان وقبرص ويريدون فرض سياسة الأمر الواقع على دول الجوار ولكن هذا لن تسمح به الدول والمجتمع الدولي ولن تسمح به مصر كلاعب رئيسي في هذا الشأن في المنطقة. تحاول تركيا أيضًا بالتقرب من تونس والجزائر طمعًا في استكشافات جديدة في المتوسط، وتفرض وجودها في ليبيا الممزقة من أجل النيل من أي مصلحة تظهر في الأفق سواء غاز أو نفط، بل وترسل المرتزقة للحرب ضد الدولة الليبية من أجل فرض سيطرتها على الدولة وعلى ثروات الشعب الليبي.
وتسعى دول “منتدى غاز شرق المتوسط” لإكساب المنظمة صفة المنظمة الحكومية الدولية لتكتسب الشرعية الدولية والقوة الكافية لحماية أعضائها وحقوقهم، هذا بالإضافة إلى أن كافة الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الدول الأعضاء هي شرعية وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبالتالي، يجب على تركيا أن تلتزم بالقوانين الدولية وقرارات أعضاء المجتمع الدولي وإلّا فإن أي تهور أو تصرفات صبيانية من الجانب التركي لن يكون رد فعلها سهلًا عليهم بل عنيفًا ولن يفيد تركيا وقتها اعتدائها على الغير لأن الخسائر الناتجة عن الاعتداء على الدول الأخرى وعلى حقوقهم ستكون أكير بكثير من مكاسب الاستيلاء على ثروات غير مستحقة بل مسروقة.