تعتبر البنية التحتية من أهم المشروعات التي تقوم بها الدول للنهوض بالاقتصاد والاستثمار وبالتالي الوصول إلى النمو والتنمية. فبدون الطرق والمواصلات لن تستطيع الوصول إلى المناطق المختلفة وتعمير المناطق الخالية النائية ولن يقوم استثمار جديد ومن ثم التكدس الشديد حول منطقة الدلتا كما هو الحال في مصر منذ زمن بعيد. وبالتزامن مع التحديات التي تعيشها مصر حاليًا فتأتي مشروعات الطرق والكباري والمواصلات ضمن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.
أولًا: تساعد البنية التحتية على التوسع في الرقعة المستخدمة من الأراضي وإنشاء المدن الجديدة التي تستوعب الزيادة السكانية الهائلة في مصر. فنمو سكاني بحوالي 2,5 مليون نسمة سنوية يحتاج لجهود مضنية من الدولة لتوفير أساسيات الحياة من مسكن ومدارس ومستشفيات وبالتالي مدن جديدة وآفاق جديدة بعيدة عن العاصمة القديمة الحالية المتكدسة والمختنقة بالسكان. 2,5 مليون نسمة سنويًا يعني 25 مليون نسمة بعد 10 سنوات. فالسؤال هنا هل ستتحمل نفس المدن والبنية التحتية والطرق والمواصلات 25 مليون نسمة بعد 10 سنوات؟! أم تحتاج الدولة إلى سرعات فائقة للتطور والتوسع لاحتواء تلك الأعداد وبالتالي إلى مصروفات ضخمة وميزانيات بالمليارات لاحتواء التكدس الحالي والتحضير للمستقبل للأجيال القادمة؟
ثانيًا: للبنية التحتية والطرق والمواصلات تأثير مباشر على الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي على الاقتصاد. فالمستثمر يبحث دائمًا عن الربح، وبالتالي فإن دراسة أي سوق للاستثمار فيه يأتي ضمن أولوياته البنية التحتية والطرق والمواصلات من حيث سهولة الوصول من وإلى المصانع وسهولة الوصول للمواد الخام والأسواق وأيضًا سهولة وصول العمال. فالإنتاجية وتحقيق الربح تعتمد على تلك العناصر أيضًا بجانب عناصر أخرى خاصة بالمشروعات الاستثمارية. بالإضافة إلى تحسين حركة التجارة ونقل البضائع بشكل عام وتحسين حركة الأسواق ومن ثم رواج عام في الأسواق.
ثالثًا: حل للمشاكل المرورية والاختناقات الحالية في العاصمة القديمة وهو أيضًا حل لمشاكل تراكمت على مدار العقود السابقة من العشوائية في البناء حتى أصبحت المدن تستوعب عدد سكان أكبر من قدرتها. وبالتالي تسهيل حياة الناس اليومية وتخفيف الضغط على المواطن والوقود وتحسين إنتاجية الإنسان بشكل عام.
فمشروعات الطرق والكباري في مصر شهدت تحولًا كبيرًا حيث تم إنشاء وتطوير حوالي 5000 كم من الطرق في أنحاء الجمهورية ضمن المشروع القومي للطرق والذي يستهدف 7000 كم من الطرق. وتم إنشاء 250 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد و12 محورًا على النيل. وساهمت تلك المشروعات مؤخرًا على تقدم مصر في مؤشرات جودة الطرق العالمية 90 مركزًا حتى وصلت للمرتبة الـ 28 على مستوى العالم في الفترة ما بين 2014 حتى 2019. تم صرف حوالي 377 مليار جنيه منذ 2014 وحتى 2020 على تلك المشروعات.
إن الدولة حاليًا تسابق الزمن من أجل الانتهاء من المشاريع الخاصة بالطرق والنقل والمواصلات للحاق بركب التنمية وتعويض التراجع والتأخر الذي حدث في الماضي من أجل الحفاظ على الدولة وعلى مقدراتها الاقتصادية ومواردها البشرية بل والتخطيط للمستقبل أيضًا من أجل الأجيال القادمة.
