تفاصيل خلاف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مع شركة تسجيل القرآن الكريم “القصة وصلت للمحاكم وخسر فالنهاية”

سرد  فيصل  المشوح عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحامين قصة خاصة بالشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد و خلافة الذي وصل للمحاكم مع شركة لتسجيل القرآن الكريم بصوته.

وقال المشوح :”حم الله عبدالباسط عبدالصمد أحد أعلام التلاوة في العالم  والذي توفي عام1988 بعمر61 سنة.، وكان للشيخ الراحل عبد الباسط  قصة مع #شركة التسجيلات التي تعاقد معها لتسجيل قراءته،و كسب القضية ضدهم  في الحكم الإبتدائي والإستئناف, ثم أبطلت محكمة النقض الحكم وحكمت لصالح الشركة”.

وقعت القصة عام1976 ولازالت القصة تدرس لجمالية التسبيب:

رُفعت ضد الشيخ “عبد الباسط عبد الصمد” قضية  من شركة للتسجيلات الصوتية (أ) حيث اتفقت مع الشيخ على أن يسجل لها وحدها القرآن الكريم كاملاً بصوته وبالتجويد وأن يكون لها حق استغلال هذا التسجيل بكافة أنحاء العالم سواء تم على أسطوانات أم أشرطة صوتية أم بأي طريقة أخرى وذلك مقابل 30% منصافي قيمة بيع التسجيلات يحصل عليها القارئ الشيخ، على أن يمتنع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته على أسطوانات أو أشرطة لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري.

وعقب ذلك فوجئت الشركة (أ) بأن القارئ الشيخ سجل عدة سور من القرآن الكريم بصوته لحساب شركة أخرى (ب).

وإزاء فشل الحلول الودية، رفعت الشركة (أ) النزاع للقضاء تطالب منع القارئ الشيخ من تسجيل القرآن لشركة أخرى احتراماً للعقد المبرم معها.

فأعطى القضاء الحق للقارئ الشيخ فيما فعل وتأيد الحكم استئنافياً بتاريخ 30 يناير۱۹۷۸ على أساس أن القرآن الكريم لا يعد مصنفاً بالمعنى المقصود في قانون حماية حق المؤلف، وإن تلاوته تقليد متبع لا محل للابتكار فيه وليست حكراً لأحد فليس لأي قارئ أن يمنع غيره من التلاوة.

 فطعنت الشركة (أ) على الحكم بالنقض لخطأ في تطبيق القانون على أساس أن ما أثبته الحكم يعد مسخاً لعبارة العقد وابتعاد عن مناط الفصل في الدعوى حيث تصلح التلاوة أن تكون محلاً لالتزام مدني،يمكن تقويمه بالمال ومن ثم يكون تسجيل الصوت في تلاوة القرآن على أشرطة وأسطوانات وبيعها للجمهور هو حق ذو قيمة مالية يستطيع أن يستغله بنفسه أو ينقله للغير، فإذا تصرف فيه للغير امتنع عليه أن يتصرف في هذا الحق مرة أخرى التزاماً بشروط العقد.

ونقضت محكمة النقض حكم الاستئناف وأسندت حكمها لأحقية الطاعنة في طعنها إلى أن “من حق كل إنسان أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله به من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من سائر البشر ومنها صوته.

فيكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير، عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر حتى ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال الجمهور على سماعه، فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلالصوته مادياً للغير امتنع عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تعطیل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المتصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل.

وأضافت المحكمة أن “مثل هذا العقد ليس من شأنه أن يمنع القارئ الشيخ من تلاوة,القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الاستغلال التجاري وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو التزام القارئ الشيخ بعدم تسجيل القرآن الكريم مجوداً بقصد الاستغلال التجاري لغير الشركة الطاعنة”.

واختتم المشوح سرده للقصة قائلًا:”قصة جميلة نلاحظ فيها تنوع الإجتهادات القضائية واختلاف التسبيبات,وكيف أن تدرج التقاضي في المحاكم أصبح من (الضمانات القضائية الأساسية) حيث أنقذ ذلك الشركة في الحكم لصالحها, بعد أن خسرت في الجولة الأولى والثانية وكيف أن محكمة النقض فهمت الواقعة الفهم السليم.