التنمر والتعامل بسوء بات مشكلة كبيرة بين شباب هذا الجيل، حيث أن التشريعات الخاصة بالطفال أصبحت بحاجة إلى إعادة نظر مرة أخرى لما يتسببون فيه من اعتداءات متتالية على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل صريح.
حيث ان أفعالهم الإجرامية تشكل خدشًا للحياء ولطبيعة المجتمع بأكمله، بداية من جرائم الاغتصاب والتحرش، واعتداء على كبار السن، وعقوق والدين، حتى وصلت إلى القتل العمد، وأصبحت حديث المجتمع بشكل كبير.
وفي الإطار ذاته، دعى المحامي محمد على، إلى تشريع قانون يعاقب الأباء كشركاء في جرائم أبنائهم، ومتضامنين في قضايا الأبناء القصر، سواء كانت تنمر أو أفعال إجرامية صريحة.
وأوضح قائلًا: “يجب أن يدخل الآباء في دائرة العقاب، فالطفل المراهق الذي يعتدي على مسن او يقتل ويغتصب، يجب أن يعاقب والديه عن أفعاله، وذلك لأنهم مسؤولان بشكل غير مباشر عن أفعال أبنائهم”.
وقال: “عدم الاهتمام بالتربية السليمة للأبناء يجب أن يكون جريمة يعاقب عليها القانون، لان خروج عضو فاسد إلى المجتمع يشكل جريمة بالفعل في حق المجتمع، لذلك يجب تشريع عقوبة أو غرامة على الآباء وتتضاعف بتكرار أبنائهم لنفس الفعل، وحينها ستجد كل الاّباء مهتمين بالتربية القويمة لأبنائهم”.
يأتي ذلك في ظل انتشار جرائم الأطفال بشكل مروع، وتعديهم على كبار السن بشكل واضح، حيث انتشر فيديو لشاب يعتدي على رجل مسن في وسط الشارع مما أثار غصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
