رد شديد اللهجة من الأزهر ضد تصريحات ماكرون “بيان رسمي”

شن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم السبت، هجومًا لاذعًا ضد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الدين الإسلامي، واصفا إياها بالعنصرية التي تؤجج مشاعر ملياري مسلم.

واعتبر المجمع في بيان رسمي وصفه بأنه “شديد اللهجة” اتهامات ماكرون للإسلام بأنها باطلة، ولا علاقة لها بصحيح هذا الدين الذي تدعو شريعته للسماحة والسلام بين جميع البشر حتى من لا يؤمنون به مؤكدًا رفضه الشديد لتلك التصريحات التي تنسف كل الجهود المشتركة بين الرموز الدينية للقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات العنصرية من شأنها أن تؤجج مشاعر ملياري مسلم ممن يتبعون هذا الدين الحنيف.

وشدد المجمع على أن إصرار البعض على إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان كالانفصالية والانعزالية، هو خلط معيب بين حقيقة ما تدعو إليه الأديان من دعوة للتقارب بين البشر وعمارة الأرض وبين استغلال البعض لنصوص هذه الأديان وتوظيفها لتحقيق أغراض هابطة.

ودعا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في بيانه “هؤلاء إلى ضرورة التخلي عن أساليب الهجوم على الأديان ووصفها بأوصاف بغيضة، لأن ذلك من شأنه أن يقطع الطريق أمام كل حوار بنّاء، كما أنه يدعم خطاب الكراهية ويأخذ العالم في “اتجاه من شأنه أن يقضي على المحاولات المستمرة للوصول بهذا العالم إلى مجتمع يرسخ للتعايش بين أبنائه ويقضي على التفرقة والعنصرية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أمس الجمعة، على عزم السلطات القيام بكافة الجهود لمكافحة “الانفصالية الإسلاموية” والدفاع عن مبادئ الجمهورية وعلمانية الدولة.

وقال ماكرون خلال كلمة مطولة حول ما سماه بـ “الانفصالية الإسلاموية” في فرنسا: “يجب أن نكافح الانفصالية الإسلاموية التي تحاول الترويج لمبادئ لا تتناسب مع مبادئ جمهوريتنا”.

وأضاف :”هناك في فرنسا إسلام متطرف يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته والدين الإسلامي يعيش اليوم حالة أزمة في كل العالم”.
وشدد ماكرون على ضرورة عدم المزج بين الانفصالية الإسلاموية والدين الإسلامي معتبرا أن الحرية الدينية في فرنسا هي حق.

وأعلن ماكرون عن نيته طرح مشروع قانون حول “الانفصالية الإسلاموية” و”تعزيز العلمانية” في التاسع من ديسمبر المقبل بهدف مكافحة النزعات المتطرفة.

وأقر ماكرون أن الدولة تخاذلت وتعاملت بطريقة غير مناسبة مع المهاجرين مما أدى إلى ظهور التطرف الذي استفاد من غياب الدولة.

وأعلن ماكرون تعزيز المراقبة على الجمعيات الإسلامية وتعزيز مراقبة التمويلات التي تتلقاها المساجد في فرنسا.