جهاز حماية المستهلك:”حملات ضبطية قضائية للتأكد من تنفيذ قرار رد 25% من مصروفات الباص المدرسي”

يتابع جهاز حماية المستهلك قرار الجهاز الصادر في أغسطس الماضي برد 25% من قيمة مصروفات الباص المدرسي سواء بترحيل القيمة للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في أكتوبر الجاري.

  ويقوم الجهاز  بتسيير حملات ضبطية قضائية  عن طريق الطلب من المدارس القوائم المالية والكشوفات للتأكد من ترحيل القيمة المالية بالنسبة للطلاب المستمرين في المدرسة، أو حصولهم على القيمة المالية خال مغادرة الطالب للمدرسة

ويكون هناك إخطار من الجهاز بحملات لإدارة المدرسة لإعلامهم بإلزامية تنفيذ قرار ترحيل مصروفات الباص، وإلا وضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون بالتعرض بغرامات تتراوح ما بين 20 ألف جنيه لمليون جنيه.

وخاطب المجلس الأعلى للجامعات الجامعات والمعاهد الخاصة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، بضرورة رد المصروفات المتعلقة بالمدن الجامعية والانتقالات فترة تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس التي استمرت ما يزيد على شهرين.

واكد المجلس  أن الكثير من الجامعات التزمت بالقرار وقامت برد قيمة الفترة من الاشتراك، وعدد آخر قام بترحيلها على السنوات التالية الباقية المتعلقة بتواجد الطالب بالجامعة، وكذلك ننفيذا لقرار جهاز حماية المستهلك.