وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالسداد النقدى لكافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالى 20 مليار جنيه، ترسيخا لجهود الدولة فى توفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير، ولأهمية هذين القطاعين للدولة وكذا فى إطار استمرار جهود الدولة فى مساندة قطاعى الصناعة والتصدير.
ووجه الرئيس أيضًا، بالاستمرار بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام، فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال شهرى يوليو وأغسطس 2020، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة فى إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
من جانبه عرض وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الفترة الماضية؛ مؤكداً أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالى 2019/2020 بلغت حوالى 3,5%، مما جعل مصر واحدة من الدول الناشئة المحدودة التى سجلت هذا الإنجاز فى ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى النجاح فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى خلال نفس الفترة، كما عرض الزيادة غير المسبوقة فى الاستثمارات الحكومية الممولة من ميزانية الدولة خلال الفترة يوليو/ أغسطس 2020 بنحو 85%، وهو الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى رفع جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادى، فضلا عن الزيادة التى شهدتها إيرادات الموازنة العامة خلال هذه الفترة بمعدل نمو حوالى 18%، وهو ما دعم تمويل كافة احتياجات مصادر أجهزة الموازنة والحفاظ على استقرار المؤسسات المالية.
واستعرض وزير المالية أيضًا جهود الوزارة فى إعادة الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية الحكومية، انطلاقاً من شهر يونيو الماضى، من خلال التعامل الجيد والمتوازن مع أزمة كورونا، خاصةً من خلال تطوير أدوات الدين المتاحة للمستثمرين وتعميق مستويات التداول.
