أصدَر الرئيس السيسي، صباح اليوم، قرارًا جمهوريًا بإصدار قانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية.
وجاء في القرار الجمهوري، الذي ُنشر الجريدة الرسمية في عددها رقم “36 مكرر ج”، أنَّ تكون فترة الاستغلال الممنوحة للشركة لتلك المحاجر والملاحات 30 عاماً، وفق الاتفاق الموقع بين الجهات الأربعة.
يذكر ان مجلس النواب أقرّ القانون في جلسة سابقة له، على أن تكون القواعد والإجراءات الواردة بالاتفاقية “قوة القانون”، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
وتتبع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
