شارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، خلال الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، حيث أكد خلال كلمته على أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية.
وجائت نص كلمة وزير الخارجية، كالتالى:
معالى الدكتور رياض المالكى، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس،
معالى السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،
معالى السادة وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة،
بداية، أتقدم لمعالى الأخ بدر البوسعيدى بالتهنئة على توليه منصبه الجديد كوزير لخارجية سلطنة عمان الشقيقة، كما أعرب عن بالغ تقديرنا للسلطنة على حسن إدارتها لأعمال الدورة السابقة لمجلس الجامعة، كما أتقدم بخالص التهنئة لمعالى الدكتور رياض المالكى، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة على توليه رئاسة الدورة الحالية، معرباً عن أصدق تمنياتنا له بالنجاح والتوفيق فى إدارة المجلس الموقر.
السادة الحضور،
نجتمع اليوم عبر الاتصال المرئى فى ظل استمرار تفشى جائحة كورونا، والتى مازالت شعوبنا والعالم أجمع يعانى من تداعياتها على جميع المستويات، وهو ما يستوجب تكثيف التعاون بين دولنا العربية، وتعزيز العمل العربى المشترك بهدف تجاوز هذه الأزمة والحفاظ على المقدرات الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا.
لقد بات تعزيز العمل العربى المشترك أكثر إلحاحا فى ظل استمرار النزاعات والتحديات المتعددة التى تعصف بوطننا العربى الذى يشهد تدخلات خارجية هدامة غير مسبوقة تؤثر سلبا على استقرار المنطقة العربية وتسعى لتقويض مفاهيم الدولة الوطنية وتأجيج النزاعات الطائفية والمذهبية.
السادة الحضور،
لا تزال القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية، إلا أنها وللأسف، لا زالت بعيدة عن التسوية المنشودة، وحتى ينال الشعب الفلسطينى الشقيق كامل حقوقه المشروعة ويتجاوز رواسب الماضى فلا بد من إنجاز حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ولكى يتسنى تحقيق ذلك فلا بد من توافر الإرادة السياسية عند مختلف الفاعلين والأطراف، كما ينبغى التوقف تماماً عن أى خطوات أحادية من شأنها تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما فيها أى مساع لضم أراض فلسطينية هى وفقاً للقانون الدولى حق يتعين أن يسترده الأخوة الفلسطينيون ليقيموا عليها دولتهم المستقلة.
وفى هذا السياق، فإن ما أُعلن عن تعليق الضم يعد خطوة مؤقتة يتعين تثبيتها للحيلولة دون طرح هذه المسألة مرة أخرى، فإلغاء الضم نهائياً من شأنه الحفاظ على مناخ نحتاج إليه جميعاً للمضى قدماً فى محاولة استشراف أفق للحل، أما التهديد باتخاذ خطوات أحادية غير قانونية أو جعل سيف الضم مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، فهو يحول دون إيجاد المناخ اللازم لجسر الهوة الواسعة بين طرفى الصراع.
السادة الحضور،
من فلسطين إلى ليبيا، تستمر الأزمة فى ذلك البلد العربى الشقيق الذى ترتبط مصر معه بعلاقات وثيقة على جميع المستويات، وتنعكس مختلف التطورات فيه انعكاساً مباشراً على الأمن القومى المصرى، وقد رأينا ورصدنا، كما رأى ورصد الجميع، التدخلات التركية المزعزعة لاستقرار ليبيا، والتى تنطوى على ممارسات من شأنها إطالة الصراع، ليس فى ليبيا فقط، ولكن فى المنطقة بأسرها، ومن ذلك انخراط تركيا الموثق فى نقل المرتزقة والعناصر الإرهابية من الأراضى السورية، فى مسعى لاستنساخ أوضاع أنشأها التدخل التركى فى سوريا على الساحة الليبية، ضاربة بالمواثيق والأعراف الدولية عرض الحائط، سعياً وراء أمل زائف باستعادة ماض لم يحمل لمنطقتنا سوى عدم الاستقرار.
وفى مواجهة أطماع تركيا تتبدى فى شمال العراق وسوريا وليبيا بشكل خاص، فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى، بل وقد اتخذت موقفاً نُقدر للدول العربية الشقيقة دعمها له بقوة عندما أعلنت خط سرت الجفرة خطاً أحمر لن تقبل أن تتجاوزه القوات المتصارعة أياً كانت هويتها.
وقد استثمرت مصر بنفس القدر أيضاً فى المسار السياسى الذى لا بديل عنه لتسوية الأزمة الليبية، فصدر إعلان القاهرة فى شهر يونيو الماضي، والذى تضمن تصوراً لا زال مطروحاً لإطار التسوية السياسية فى ليبيا، مستنداً فى ذلك على مخرجات مؤتمر برلين.
وفى هذا الإطار، ثمنت مصر إعلان وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس النواب الليبى وعن السيد فايز السراج، إلا أننا نشدد فى الوقت ذاته على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية، أياً كان مصدرها، ونزع سلاح الميليشيات، ودعم جهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا.
السادة الحضور،
وفى سوريا، مازالت التدخلات الخارجية تلعب دوراً هداماً، بهدف الإضرار بالأمن القومى العربى، فالتدخلات التركية السافرة – التى يمكن وصفها بحالة الاحتلال – مستمرة فى سوريا، ونؤكد هنا مجدداً أنه لا بديل لاستئناف العملية السياسية بها، وصولا للتسوية السلمية الشاملة، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفى اليمن كذلك، تستمر أيادى بعض الأطراف الإقليمية فى محاولاتها العبث بالأمن القومى العربي، مما يشكل تهديدا مباشراً لأمن دول الخليج العربى، وفى هذا الإطار، تعيد مصر التأكيد على ارتباط أمن الخليج وأمن البحر الأحمر ارتباطاً مباشراً بالأمن القومى المصرى، وعلى إدانتها الشديدة لكافة الهجمات التى تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة وتضامنها معها، وكذلك على ضرورة تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما نعيد التأكيد على دعمنا الكامل لجمهورية العراق الشقيقة فى مواجهة الاعتداءات التركية المستمرة على حدودها، معلنين تضامننا الكامل مع الحكومة العراقية فى أى إجراءات تتخذها فى مواجهة هذه التدخلات السافرة.
ولقد كانت القمة الثلاثية التى استضافها الأردن الشقيق مناسبةً للعمل على تعزيز منظومة العمل العربى المشترك مرة أخرى أمام التحديات المتزايدة التى نواجهها من الداخل والخارج، وهى التحديات التى تدعونا إلى إطلاق مشروع عربى شامل مبنى على تحقيق المصالح والقيام بدور مؤثر على الساحة الإقليمية والدولية.
السادة الحضور،
إزاء ما يتعرض له لبنان الشقيق من أزمات متلاحقة آخرها الانفجار المروع الذى ضرب مرفأ بيروت، لم تكن مصر لتقف موقف المتفرج هنا أيضاً، فعندما قمنا بتسيير جسر جوى حاملاً رسالة حب ودعم وتضامن من شعب مصر إلى أشقائه فى لبنان كان ذلك من منطلق القيام بواجبنا تجاه الشعب اللبنانى ليس إلا، فى الوقت الذى يستمر المستشفى الميدانى المصرى فى بيروت فى تقديم جميع أشكال الخدمات الطبية إلى الشعب اللبنانى.
كما جاءت الزيارة التى قمت بها إلى لبنان فى سياق الحرص على تأكيد دعم مصر لما قد يتخذه الأشقاء اللبنانيون من مساع فى سبيل البحث عن المخارج السياسية من المأزق الحالى، وهو الحرص الذى يدفعنا للاستمرار فى جهودنا تلك لمتابعة الوضع فى لبنان حفاظاً على هذا البلد المتألق بطبيعته وتنوعه وثقافته العميقة فى وطننا العربى.
السادة الحضور،
واسمحوا لى أخيراً أن انتهز هذه المناسبة لأثمن مواقف الدول العربية الداعمة لمصر والسودان الشقيق فى إطار المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبى، وهى المسألة التى انعقدت من أجلها دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى شهر يونيو الماضي، والتى صدر عنها قرار هام وحازم يدعم حقوق مصر والسودان فى مياه النيل.
وفى هذا الإطار أعرب عن ثقتنا فى استمرار الموقف العربى الصلب فى دعم هذه الحقوق التاريخية، كما أتوجه من هذا المنبر برسالة إخاء ومؤازرة للسودان الشقيق فى مواجهة الفيضانات التى يتعرض لها، كما أؤكد استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لأشقائنا فى السودان لتجاوز الآثار المدمرة للسيول والفيضانات.
السادة الحضور،
وختاماً، تعيد مصر التأكيد على إيمانها التام بأهمية تدعيم جميع أطر العمل العربى المشترك والإيمان بأهميتها لمستقبلنا، اقتناعاً منها بأن إعلاء الشأن العربى لا يمكن أن يتحقق إلا إذا سرنا على هذا النهج بالجدية اللازمة، كما نعيد التأكيد على استعداد مصر وتطلعها الكاملين للتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة لإنجاح الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.
وشكراً.
