عقد مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بشأن الإعلان عن مخالفات البناء، فضلا عن قانون التصالح على المخالفات.
نرصد لكم متابعينا الكرام في نقاط أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي :
– نعقد هذا المؤتمر لتنحاور مع المواطنين في كل ربوع مصر حول قضايا تشغل الرأي العام
– ظاهرة البناء المخالف بدأت في مصر منذ فترة كبيرة لعدم توفير الدولة سكنا مخططا للمواطنين
– البناء غير المخطط يمثل أكثر من 50% من البناء في مصر
– منذ عام 1980 حتى الأن تجاوز عدد الأفدنة الزراعية المفقودة 400 ألف فدان إثر البناء المخالف
– نحتاج إلى إنفاق أكثر من 18 مليار جنيه مصر لاستصلاح 80 ألف فدان فقدناها خلال السنوات الماضية
– نضطر إلى نزع ملكية بعض الأراضي الزراعية لتوفير الخدمات الأساسية للبناء العشوائي في القرى
– حجم تغطية شبكات الصرف الصحي للقرى كان 18% عام 2014 وأصبح 40% بفضل توجيهات الرئيس السيسي
– ظاهرة النمو العشوائي في المدن أصبحت أكثر تعقيدا خلال السنوات الماضية
– نضطر إلى إزالة عشرات العقارات ونزع ملكيتها في المدن لإنشاء محاور مرورية تخدم المواطنين
– النمو العشوائي يلتهم كافة جهود الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية
– الدولة حاولت احتواء النمو العشوائي للبناء المخالف من خلال توسيع الأحوزة العمرانية
– الدولة تعمل على احتواء النمو العشوائي من خلال بناء جيل من المدن الجديدة
– الدولة عملت خلال 5 سنوات على رفع جودة المعيشة للمواطن من خلال التوسع في المدن الجديدة القائمة وتدشين جيل جديد منها
– أنفقنا مئات المليارات على تحديث البنية التحتية في المدن والقرى خلال سنوات قليلة
– قانون التصالح في مخالفات البناء أتاح فرصة أمام العقارات المخالفة لتقنين أوضاعها
– قمنا بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء يناير الماضي لتسهيل إجراءات التصالح
– قانون التصالح فرصة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة لرفع قيمتها السوقية وإدخال كافة المرافق بشكل رسمي
– حرصنا على إيقاف نزيف النمو العشوائي بقانون التصالح في مخالفات البناء
– قمنا بخفض قمية التصالح للبناء المخالف في بعض المناطق والمدن بقمية تصل إلى 40%
– مالك العقار هو المسئول عن مخالفة البناء طبقا لقانون التصالح إلا أن القانون سمح لشاغلي الوحدات بتقديم طلب التصالح
– نعمل على تدشن منظومة رقمية للثروة العقارية على إثرها سيصدر شهادة ورقم قومي لكل وحدة سكنية في كافة أنحاء الجمهورية
– وجهت بتخفيض قيم التصالح وقبول كافة الطلبات المقدمة من المواطنين
– الدولة ستواجه بكل حسم أي محاولات لبناء عشوائي خلال الفترة القادمة
– أؤكد لم يتم هدم أي بناء مأهول بالسكان
