قرر رئيس هيئة الدواء المصرية د.تامر عصام، منح الشركات التي لم تستكمل إجراءات التسجيل والتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الدوائية نتيجة لأزمة فيروس كورونا، مهلة 6 أشهر.
تضاف مدة الـ6 أشهر لجميع المهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة وذلك للشركات التي قد تكون تأثرت بظروف فيروس كورونا المستجد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية د.علي الغمراوي، بأن القرار يعد امتدادا للعمل بالقرار رقم ” 3″ لسنة 2020، والذي ينص على إضافة مدة عشرة أيام عمل للمهل الخاصة بتسجيل وتسعير وإنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات التي تدخل في نطاق عمل هيئة الدواء المصرية، مع تجديد تلك المدة بشكل تلقائي لحين صدور تعليمات أخرى، والذي تم اتخاذه نتيجة للأحداث الاستثنائية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من سبتمبر 2020، حيث تقرر إضافة مدة 6 أشهر للشركات التي انتهت المهل الخاصة بها في الفترة من 21 مارس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020.
وأضاف أنه فيما يخص الشركات التي لها مهل سارية منذ 21 مارس 2020، وحتى أول سبتمبر 2020 ولم تنته تلك المدد بعد، يتم إضافة مدة زمنية 6 أشهر على تاريخ انتهاء المهل الخاصة بهم أيا كان تاريخ انتهائها.
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والاستثنائية التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وإعمالاً لصالح الشركات والحفاظ على سريان إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية .
