أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في متابعة مشاكل العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة تخفيض أعدادها في بعض الشركات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المترتبة على أزمة فيروس كورونا وحصولهم على مستحقاتهم التي بلغت 10 ملايين و 553 ألفاً و 842 ريالا سعوديا أي ما يوازي 43 مليونا و 481 ألفاً و182 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة ببذل الجهد في سبيل حصول العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها نتيجة تداعيات أزمة كورونا,
وقد أسهم الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة في ذلك ، وأسفرت تلك الجهود عن صرف مستحقات نهاية الخدمة لنحو 21 صيدليا وبلغت 550 ألف ريال سعودي، و117 عاملا بإحدى الشركات التي تم تصفيتها وبلغت مستحقاتهم 2 مليون و88 ألفاً و 794 ريالا سعوديا ، فضلا عن مستحقات 946 عاملا متأخرة لدي إحدي الشركات الكبري السعودية وبلغت 7 ملايين و915 و48 ريالا سعوديا وتم تسفيرهم بعد حصولهم علي مستحقاتهم بالتنسيق مع القنصلية والسلطات السعودية المعنية .
وتتابع القنصلية العامة في جدة بكافة مكاتبها مساعيها الحثيثة لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمواطنين المقيمين في نطاق ولايتها من جميع النواحي والعمل بالتنسيق والتواصل والتعاون مع السلطات السعودية المعنية لمعالجة الوضع الاستثنائي الناجم عن التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وكافة الموضوعات والمشاكل الأخرى وتقديم الخدمات للمواطنين .
