عقدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر الوزارة، لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل المنظومة لما لها من انعكاس إيجابي على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
ومن جانبها أكدت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد العضوى ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة، ومصر لديها الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، ونسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وأوضحت فؤاد، أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستعد لدخول هذا المجال، حيث أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة وتم عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الكهرباء وذلك بإعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر ٢٠١٩ بقيمة ١٤٠ قرش/ كيلووات، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم فى عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية حيث تم انعقاد اللجنة وعرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة، وقامت وزارة البيئة بنشر طلب اهتمام لتلقى طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل في هذا المجال وذلك فى أبريل الماضى.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث لإعداد ورقة مفاهمية لعرضها على الشركاء الدوليين والدول المانحة والجانب الألمانى في اجتماع ستقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق والإعداد له خلال شهر أكتوبر القادم، لمناقشة الورقة التي ستعدها اللجنة الفنية بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة .
وتبلغ حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، في 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
