خلال اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وحضور وزير التنمية المحلية والمحافظين ومديرى الأمن، بتقنية الفيديو كونفرانس، تناول الاجتماع ملف إزالة مخالفات البناء والتصدى لها، والتشديد على عدم التهاون فى أى مخالفة بناء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا سابقا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى جميع المحافظات، والتى أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية.
وفى مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولى إنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.
وأشاد رئيس الوزراء بأداء منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، موجها بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
وفى سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
وأضاف رئيس الوزراء، أن حجم الإزالات الذى تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون فى تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أى بناء عشوائى جديد أو مخالف، لافتًا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أى مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
