عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المُستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيثُ تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث “موجة ثانية” يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والالتزام بإرتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.
وحذرت وزيرة الصحة، مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة اخرى بعد انحسارها، الأمر الذى ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض مشددة بالتالي على أهمية الالتزام بالاجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، واستمرار التزام كل العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب إتباعها وتأكيد التزام المواطنين بالتباعد الجسدى وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدي.
وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على أن الفترة الراهنة ـمع قرب إنتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريفـ ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، محذراً من أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنبنا سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان، ووجه مدبولي في هذا السياق باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المختلفة.
وعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كل منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الدولة لاعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.
ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفي حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الأعراض.
وأكّدت زايد أنَّه تمت مراجعة كل الإجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات وذلك تحسبا لأي زيادة محتملة في التفاعل، كما يتمّ تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الإلكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.
وأوضحت أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقي الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة في محافظات المغادرة بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التى تطلب حمل شهادة الـPCR باعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولي حالياً، إلى جانب تنفيذ القرار الذي يقضي بحظر دخول القادمين إلى مصر دون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.
وأضافت زايد، أنه في إطار التنسيق الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تمّ تشكيل فريق وزاري داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه عقد اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التي تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، العراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة “COVID- 19″، مع مراعاة ظروف البلدان المختلفة، وأنه جار التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك في الفترة المقبلة والذي يشتمل على تحديد تأثير “COVID- 19” على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق مع تجنب الارتفاع الكبير في الحالات والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.
