وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لالتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنها المادة 10 عقب مناقشات دارت بين رئيس المجلس والحكومة حول عدم وضوح نوع الضريبة المفروضة على صاحب المركبة.
وتنص المادة كما وردت من الحكومة، بأن تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة على النموذج المعد لھذا الغرض.
وعقبت الحكومة بأن النص إجرائى، ويمكن إعادة ضبط صياغته بإضافة عبارة “واجبة الأداء”
وبموجب موافقة المجلس أصبح نص المادة “تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الاداء علي النموذج المعد لهذا الغرض”.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال مبدئيا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ويستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
