رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة و القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.
فيما وافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.
وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب فى القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب النائب مرتضى منصور، بتبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما أيده الدكتور علي عبدالعال، الذي أكد أن السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.
وكان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحًا أن اللجنة توصي برفض الإذن برفع الحصانة نظرًا لتوافر شبهة الكيدية.
وحرص عبدالعال، على تأكيد كامل التقدير للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليه.
