فى إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء و تشغيل سد النهضة الاثيوبى، قامت مصر اليوم ٥ أغسطس ٢٠٢٠ بإرسال خطاب الى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادى الذى قامت به إثيوبيا فى 22 يوليو 2020.
وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الأثيوبي الى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠ والتى أكدت على ضرورة التوصل الى إتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.
وعُقد أمس، الاجتماع الثالث للجولة الثانية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك لاستكمال المفاوضات؛ للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.
وكان الاجتماع مخصصاً بقيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة ، كما اتفق عليه الوزراء بالأمس وذلك خلال يومي 4-5 أغسطس.
إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه فى كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة ، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه فى اجتماع سابق لاجتماع الأمس، برئاسة وزراء الري، والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه، يوم الخميس القادم، ومن ثم فقد طلبت مصر وكذلك السودان بتعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشان الطرح الإثيوبي الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس الأول ٣ أغسطس الجارى.
