أكدت وزارة الموارد المائية والرى، فى بيان لها اليوم، على موقف مصر ورفضها الإجراء الأحادى لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لإتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع إتفاق إعلان المبادئ.
وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه بناء على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو 2020 فقد عُقد اليوم الأثنين 3/8/2020 الإجتماع الثانى للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري على أهمية سرعة التوصل لإتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيرا الى إقتراح مصر لآليه العمل خلال الإجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين
وقال وزير الرى فى البيان أنه بناء على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لإتفاق سد النهضة.
وفى نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.
