كعادة الإخوان دائما النفخ في النار، والفتنة التي لا وجود لها تستثمر الجماعة أبواقها لإشعالها أو الترويج لوجودها المعدوم، وهو ما بدأته بين البلدين الشقيقين مصر والكويت في وقت مبكر منذ اندلاع أزمة كورونا عالميا، في محاولة منها لإثبات أن أي قرار يخص العمالة الأجنبية في الكويت المقصود به العمالة المصرية وحدها دون غيرها.

الجماعة الإرهابية تستغل عبر ذبابها الإلكترونى كل حديث، وآخرها قرارات إيقاف رحلات الطيران الكويتية، من 31 دولة بينها مصر، فى إجراء طبيعى واحترازي، لتصور أن المقصود فقط مصر، وبين تلك الحملات ما بدأت جبهات الفتنة الترويج له عبر منصاتها الكاذبة “رصد” وغيرها.

وصل الأمر بعدها لتداول فيديو يطاللب بإشعال النار فى العلم الكويتي، كان الفيديو والذي تم حذفه من موقع يوتيوب تضمن دعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت، مقابل جائزة مالية، حيث أكد المصريون بالفيديو رفضهم القاطع لهذه الدعوة، قائلين: دول إخواتنا وحبايبنا، الأمر الذى ردت عليه سفارة دولة الكويت بالقاهرة، أنها تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله، أمس، من مقاطع فيديو تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت.

الأزمة هنا ليس أن الإخوان في مصر فقط هم من يسيطرون على الأمر إلا أن جماعة الإخوان في الكويت يقودون الحملة بقوة من أجل إشعال الفتنة بين البلدين، أخرها ازمة الاعتداء على مواطن كويتي اعتدي بالضرب على عامل مصري، بجمعية صباح الأحمد.

 

أزمة الإخوان في الكويت لها تسلسل طويل نرصده في سطور من هنا ::

أحمد الجارالله: على حكومة الكويت حظر تنظيم الاخوان الارهابى أسوة بدول الخليج

في بداية الشهر الداري حذر رئيس تحرير جريدة “السياسة” الكويتية العميد أحمد الجارالله، الحكومة الكويتية من تنظيم الإخوان الإرهابى، وطالب بحظرها أسوة بالعديد من دول الخليج .

وقال الجارالله -في افتتاحية جريدة “السياسة” الكويتية اليوم الأحد، تحت عنوان (لا حشيمة لـ “إخوان” الانتهازية والتآمر وخيانة الأوطان)- :” في كل يوم تتأخر الدولة عن حسم أمر جماعة الإخوان، يرتفع الثمن، وتزداد الخسائر المترتبة على إبقاء الجماعة ومناصريها نشطاء في المجتمع، فهؤلاء تغلغلوا بالمؤسسات وأصبحوا كالأورام السرطانية، وبلغت فيهم وقاحة التآمر حدًا لا يمكن التهاون معه، فالمسألة لم تعد مجرد حرية رأي وتعبير مكفولة دستوريًا، فالدستور لا يحمي الخونة، وما كشف أخيرًا، يؤكد أن هؤلاء مثل القاتل المتسلسل الذي يتلذذ بارتكاب الجرائم ويتفنن بها، ولا يتورع عن استخدام كل الأدوات، والتدليس الأخلاقي للوصول إلى أهدافه”.

البقع السوداء حيلة إخوان الكويت للتغطية على فضائحهم

ومنذ عدة أيام أيضًا حذر كتاب ومغردون كويتيون من خلايا “البقع السوداء” السرية التابعة لجماعة الإخوان، مشيرين إلى أنهم “أخطر” عناصر الجماعة.

وبينوا أنهم ينشطون هذه الفترة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للدفاع عن العناصر الإخوانية التي تم كشف تآمرها على دول الخليج أو تورطها بالتحريض على الإرهاب من أمثال عبدالله النفيسي ومبارك الدويلة وحاكم المطيري.

“البقع السوداء” هم عناصر تابعين لجماعة الإخوان أو داعمين لها، ويتبنون منهجها وفكرها، ولكنهم لا يعلنون ذلك، بل وينكرونه، بعضهم قد ينخرط في خلايا سرية، للتخفي من المتابعات الأمنية، وتوظفها الجماعة لتحقيق أهدافها، إما للدفاع عنها، أو لإثارة الفتنة، حسب الحاجة، وتستفيد ممن يتمكن منهم من الوصول لمراكز قيادية في بلدانهم.

وكان أول من كشف عن وجود عناصر “البقع السوداء” في صفوف الإخوان، القيادي الإخواني يوسف ندا عبر حوار على قناة “الجزيرة” القطرية وكذلك من خلال كتابه “من داخل الإخوان”.

وقال ندا في في كتابه: «لقد احتفظنا بصلاتنا بأشخاص في الظل كانوا بمثابة البقع السوداء في ارتفاعات لا يكشفها الرادار، ولكن عند الحاجة إليهم يتم إيقاظهم، وهذا ما اتبعناه في كل الأماكن التي حظرت نشاط الإخوان، كنا نعلم أن هؤلاء الرجال قبلوا بنا ولهم نفس أفكارنا ونأمل إذا طلبنا منهم شيئاً أن يفعلوه».

إطلاق “البقع السوداء” في الكويت – تم رصده- بعد نشر تسجيلات مسربة للإخوانيين مبارك الدويلة وحاكم المطيري يتآمران فيها على السعودية والكويت والبحرين ضمن ما يعرف إعلاميا “بتسريبات خيمة القذافي”، إضافة إلى نشر مقاطع فيديو للإخواني الكويتي عبدالله النفيسي، توثق تحريضه على الإرهاب، والفخر والاعتزاز بالإرهابيين، والإساءة لدول ورموز المنطقة العربية والخليجية.

ونشطت عناصر كويتية تزعم في بداية تغريداتها أنها لا تنتمي للإخوان ثم تستميت بالدفاع عن الجماعة، رغم إدانتها.

الكاتب والباحث السياسي الكويتي مشعل النامي جمع نماذج من تغريدات تلك الجماعة، الذين يزعمون فيها عدم انتمائهم للإخوان ويستميتون في الدفاع عن عنها، ووضعها مع اقتباس لما ذكره يوسف ندا عن “البقع السوداء”، محذرا من تلك العناصر.

وأردف في تغريدة أخرى: “الإخونجية ماشيين على ( يتبعون) تعليمات قديمة تحتاج أبديت (تحديث) فالناس ما عادت تصدق مقولة (أنا لست من الإخوان ولكنهم أفضل ناس)”.

وكشفت بوابة الحركات الإسلامية عن تسلسل جماعة الإخوان في الكويت منذ نشأتها كالتالي :

النشأة والتأسيس

يمكن رصد البدايات الأولى لـ”الإخوان” في الكويت، بعدما تمكن شخص يدعى عبد العزيز العلي المطوع، أن يلتقي مؤسس “الإخوان المسلمون في مصر” الإمام حسن البنا في مكة المكرمة، فتعرف على أدبيات التنظيم وأعجب به، ومن هنا تم تأسيس أولى خلايا الجماعة في الكويت، وأصبح المطوع ضمن أعضاء المجلس التأسيسي لإخوان الكويت.
وكان المطوع بحسب كثير من شهادات قيادات الحركة المنشورة على مواقعهم الإلكترونية، على صلة كبيرة بإخوان مصر ومع حسن البنا، بحسب شهادة محمد محمود الصواف، كما أوضح شقيق المطوع الأصغر عبدالله المطوع، في “مذكرات عبد الله العلي المطوع، منشورة في جريدة ‘الحركة’، 26 ديسمبر 2005″، “كان أخي الأكبر المرحوم عبد العزيز المطوع له صلة بالحركات الإسلامية والعمل الإسلامي، حيث كانت صلته بالإخوان المسلمين تحديدًا ومكتب الإرشاد في مصر آنذاك قوية ووطيدة، وكانت مطبوعات الإخوان تصل إلى الكويت، ولما كان أخي عبد العزيز له صلة بهذا العمل الإسلامي المنظم وهو عمل جماعة الإخوان المسلمين، فقد تأثرت بهذا التوجه، وكنا نسير وفق آليات مستفيدين من مناهج الإخوان المسلمين في التربية والتوجيه التي مردها إلى الكتاب والسنة، ووجدنا في تجمع الإخوان المسلمين آنذاك نموذجا يحتذى مما جعلنا نتبنى طروحاتهم الطيبة ومسيرتهم الخيرة”.

جمعية الإصلاح الإسلامي “الإرشاد سابقا”

في عام 1947 ، تمكن عبد العزيز العلي المطوع من تأسيس أول بناء للإخوان المسلمين في الكويت على شكل شعبة، وفي البداية تخوف الكويتيين من تسمية (الإخوان المسلمين)؛ لما تثيره كلمة (إخوان) في نفوسهم من الذكريات المريرة التي عاصروها عند هجوم (الإخوان الوهابيين) على الكويت عام 1921، وعدم اطمئنان الكويتيين من كلمة (حزب) وتحسسهم منها، وهذا ما دفع مؤسس تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت عبد العزيز العلي المطوع، أن يقترح على الشيخ حسن البنا بأن تكون التسمية (جمعية الإرشاد الإسلامية)، لتكون واجهة اجتماعية لنشاط الإخوان المسلمين التنظيمي.
في أول ردة فعل، على حصول الكويت على استقلاله من المحتل البريطاني، شهد المجتمع الكويتي نوعًا من الانفراج السياسي، والعودة إلى السياسة الليبرالية التي اعتمدها الشيخ عبد الله السالم الصباح بعد تنصيبه حاكما للكويت عام 1950، حيث اتسم المناخ الديمقراطي بعودة النشاط السياسي، فعادت الأندية الرياضية والثقافية والهيئات الشعبية إلى مزاولة نشاطها.

التشكيل الرسمي لجمعية “الإرشاد”
– الشيخ يوسف بن عيسى القناعي “رئيس للجمعية”، عبدالعزيز على المطوع “مراقب عام للجمعية” ، محمد العدساني “عضو”، خالد مسعود الفهيد “عضو”، وعبد الله سلطان الكليب “عضو”.

جمعية الإصلاح الإسلامي

فيما ساعد المُناخ السياسي في الكويت آنذاك على حل جمعية “الإرشاد” وتدشين، جمعية “الإصلاح الاجتماعي” بتكون النواة الأكبر المعبرة عن “إخوان الكويت”، حيث اجتمع عدد من رجالات الكويت، قالت مصادر أنهم بلغوا نحو 30 رجلاً، للتباحث في ضرورة قيام كيان إسلامي في الكويت، يسهم في الحفاظ على دين وأخلاق المجتمع، واتفق الحضور على تأسيس جمعية جديدة باسم (جمعية الإصلاح الاجتماعي)، لتكون امتداداً طبيعياً لجمعية الإرشاد، وتم اختيار مؤسسين وهيئة إدارية مؤقتة للجمعية الجديدة، وقامت بعقد اجتماعها الأول منتصف يونيو 1963، وتم تكليف عبدالله العلي المطوع بتقديم أوراق اعتماد الجمعية للجهات المختصة، وتم إشهار الجمعية باسم “الإصلاح الاجتماعي” في يوليو 1963، طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962.
وقد بلغ عدد الأعضاء المسجلين رسميا في سجلات الجمعية حتى عام “1989”، 1170 عضوا، ولم تختلف الأهداف المعلنة لـ”جمعية الإصلاح الاجتماعي”، كما نص عليها النظام الأساسي للجمعية الصادر في عام 1963 عن الأهداف المعلنة لـ”جمعية الإرشاد الإسلامي”.

 

نشأة الجمعية

كان المعهد الديني في الكويت مركزًا لعملية استقطاب لأعضاء جدد في الجماعة، حيث نجحت الجماعة في استقطاب بعض طلبة المعهد وغيرهم من المواطنين، خاصة أن هيئة التدريس التي تشرف على إدارة شئون المعهد معظمهم من البعثة الأزهرية، المنتمين لجماعة “الإخوان في مصر”، وفي عام 1952، أرسلت إخوان مصر مجموعة من أعضائها إلى الكويت للإسهام في العمل التنظيمي للجماعة، وفي العام نفسه تم إشهار “جمعية الإرشاد الإسلامي” من قبل دائرة الشئون الاجتماعية والعمل في البلاد.
وتم انتخاب عبد العزيز العلي المطوع، أول مراقب عام لـ”إخوان الكويت”، في حين تولى رئاسة الجمعية الشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي ينتمي عائليا للمؤسس، إلا أنه يمكن القول: إن الجمعية هي واجهة اجتماعية ودينية يمارس من خلالها أعضاء “جماعة الإخوان المسلمين” في الكويت نشاطهم السياسي بمباركة من السلطة، كم أنها غطاء لعملهم التنظيمي، وقد ساعد التضييق الذي مارسه النظام الناصري في مصر، ونظام عبد الكريم قاسم في العراق بعد انقلابه، في خمسينيات القرن الماضي، إلى هروب الكثير من قيادات الجماعة في مصر والعراق إلى الكويت ما ساعد على نشاط الحركة وازدهارها.
اجتمع ثلاثون رجلاً من رجال الكويت في يوم السبت 8 من يونيو 1963م، في ديوان الحاج فهد الحمد الخالد، وتباحثوا في ضرورة قيام كيان إسلامي في هذا البلد الطيب ليسهم في الحفاظ على دين وأخلاق المجتمع.
واتفق الحضور على تأسيس جمعية جديدة باسم (جمعية الإصلاح الاجتماعي)- حيث كانت امتداداً طبيعياً لجمعية الإرشاد التي تأسست في 1952م- ثم اختير لجمعية الإصلاح الاجتماعي مؤسسون وهيئة إدارية مؤقتة، حيث عقدت اجتماعها الأول في يوم الثلاثاء 11 من يونيو 1963م، وأقر فيه القانون الأساسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي، وقد كلف السيد عبد الله العلي المطوع بتقديمه إلى الجهات المختصة.
تم إشهار جمعية الإصلاح الاجتماعي بتاريخ 22 / 07 /1963 م، ونشر هذا الإشهار في الجريدة الرسمية (كويت اليوم) بالعدد رقم (438) الصادر بتاريخ 04 / 08 / 1963 م.
وهكذا عملت جمعية الإصلاح الاجتماعي على نشر المبادئ الإسلامية وبث الأخلاق الفاضلة.

 

مبادئ التنظيم
واعتمد التنظيم في بدايات نشأته على تدريس كتب المؤسس حسن البنا وسيد قطب والمودودي والندوي والسيد سابق ويوسف القرضاوي ومصطفى السباعي، ويعتمد النظام الداخلي لإخوان الكويت على مبادئ ثلاثة: الانتقائية في الاختيار، والتدرج في الترقية، والضبط والربط والطاعة.

الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”

في عام 1989، أعلن إخوان الكويت تأسيس “الحركة الدستورية” – حدس – ليكون ذراعها السياسي في الكويت، وفي 1991، بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، تم إعلان تأسيس “الحركة الدستورية” لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وتتبني الخط الإسلامي السياسي.
وتؤمن حدس بمنهج الإسلام كنظام شامل لجميع جوانب الحياة، باعتباره أساس الأمن وقاعدة البناء، وتناصر عقيدته، وتدعو لتطبيق شريعته، وتنادي للتمسك بقيمه ونظمه، وتعمل لإرشاد المجتمع لأخلاقه، ونبذ الحزبية البغيضة التي تقوم على التنابذ والتقاطع والضرر بمصلحة الأمة لمصالح ضيقة.
وتسعى “حدس” بحسب وثيقة “الاستراتيجية الدستورية الإسلامية لبناء الكويت” التي أصدرتها يوم تأسيس الحركة في 1991، ليكون تصورًا إصلاحياً شاملاً لإعادة بناء البلاد بعد تحررها من الغزو الغاشم، وتحقيق ديمقراطية متميزة وفق أطر دستورية من خلال الممارسة السياسية، والأدوات البرلمانية، والوسائل المشروعة، وفقا لقاعدة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، وتقدمت “الحركة” بعدة رؤى سياسية منشورة في مجالات النفط والطاقة، والإصلاح السياسي، والوحدة الوطنية، كما تقدم نواب “الحركة” بقوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وكشف الذمة المالية للقياديين، وتنظيم الجمعيات السياسية.

 

التبرؤ من إخوان الخارج

حاولت “الحركة خلال فترة تأسيسها التأكيد المتواصل على عدم علاقتها بأي تشكيل خارجي إسلاميا كان أو وطنياً أو قومياً، حيث مرت العلاقة بين إخوان الكويت والتنظيم الأم في مصر، بعد أزمة دخول الجيش العراقي الكويت، فقد كان “إخوان الكويت الاستعانة بغير المسلمين لإخراج الجيش العراقي”، بينما رأى إخوان مصر “التريث حتى يحاولوا تجميع حلف إسلامي ضد الجيش العراقي”، وبلغت ذروة الأزمة حين أجرى صحافي بمجلة روز اليوسف المصرية حوارًا مع أحمد بن الملط، أحد قادة إخوان مصر آنذاك، حيث سأله الصحافي: عن رأيه في تصريحات إسماعيل الشطي؟ (وكان رئيساً لمجلة المجتمع التابعة لإخوان الكويت) فرد عليه قائلاً: “ولو أن كل كلب ألقمته حجراً لصار الصخر مثقالاً بدينار”.
وكان الغزو العراقي على الكويت منتصف العام 1990، بداية قوية لنشاط الحركة الدستورية الإسلامية، حيث شكل الإخوان وقتها حركات مقاومة للدفاع عن البلاد، بالتعاون مع باقي الجمعيات الخيرية والقوى الشعبية، فتم تأسيس “حركة المرابطين” التي أبلت بلاءً حسناً وقتذاك، في مقاومة المحتل.
ويمكن حصر جهود “جمعية الإصلاح الاجتماعي” أثناء الاحتلال العراقي فيما يلي:
تأسيس لجان التكافل الاجتماعي، والمشاركة في أعمال جمعية الهلال الأحمر الكويتية، والمشاركة في تأسيس حركة المقاومة الكويتية، وإنشاء الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت والتي أشهرت رسميا بجهود القيادي الإخواني الكويتي طارق السويدان في واشنطن، والمشاركة في تأسيس لجنة الإخاء الإماراتية الكويتية، والمشاركة في تأسيس “اللجنة النسائية في القنصلية الكويتية” في دبي بإدارة سعاد الجار الله وخولة العتيقي، والمشاركة في اللجنة الكويتية العليا في بريطانيا (Free Kuwait).

 

تصريح سابق لثروت الخرباوي: إخوان الكويت أخطر جماعة بمنطقة الخليج وهو مؤسسي التنظيم الإرهابي بالمنطقة العربية