أعلن حزب «العدل» أن مصر تسير في الملف الليبى بخطوات ثابتة وهادئة وواثقة، حافظت خلالها على محددات وركائز السياسة الخارجية المصرية والأمن القومى العربى، ولم تتراجع، عن الثوابت الأخلاقية للدولة المصرية، التي كانت وستظل ركيزة للأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وقال الحزب إن نجاح مصر في الملف الليبى لم يقف عند تحركات سياسية وعسكرية أربكت حسابات العديد من الدول الطامعة في وضع أقدامها في ليبيا، وإنما امتد هذا النجاح إلى بناء موقف شرعي وأخلاقي يستهدف الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي أيضا، وهو ما مكن مصر من إقامة تحالفات وتوافقات دولية حول أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضى الليبية والتى تستخدم ميلشيات المرتزقة المسلحة والتنظيمات الإرهابية لتحقيق أهدافها، على حساب استقرار ليبيا وعلى حساب أمن الإقليم ككل.
وتابع البيان «إننا في حزب العدل نؤكد على موقفنا الداعم للقيادة المصرية وللقوات المسلحة، في أي قرارات وتحركات تستهدف حماية الأمن القومى والمجال الحيوى لمصر على جميع المحاور والجبهات، منطلقين في هذا التوجه من ثقة مطلقة في عدالة ومشروعية مواقف وتحركات الدولة المصرية».
وأشار الحزب، في بيان له، إلى اللقاء الذي جمع الرئيس المصري بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، تحت شعار «مصر وليبيا شعب واحد … مصير واحد»، مؤكدا أن مصر تتحرك في الملف الليبى من 4 منطلقات، هي:
أولا- منطلق أخلاقى متجرد من أية أطماع في ثروات الشعب الليبى ومقدرات بلاده.
ثانيا- منطلق عروبى يستهدف تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبى والدخول في مسار سياسى يعيد إلى ليبيا وحدتها ويقضى على كل مخططات تقسيمها ونهب ثرواتها، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومى العربى ضد أية تحركات تشكل تهديداً مباشراً.
ثالثا- مصر دولة سلام لا تعتدى على أحد ولا تؤذى أحد، فجيشها الأقوى في المنطقة وأفريقيا هو جيش رشيد يحمى ولا يعتدى.
رابعا- منطلق «الشرعية»، فمصر تتحرك في هذا الملف بتفويضين، الأول تفويض سياسى من البرلمان الليبى الذي يعد الكيان السياسى المنتخب من قبل الشعب الليبى، والثانى تفويض شعبى من القبائل الليبية.
