تختتم، الاثنين، الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بحضور مراقبين دوليين، في حين لا تزال الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا على حالها.
واتفق وزراء الري من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية، الاثنين، قبل عقد اجتماع وزاري، على أن يتم في نهايته رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وقالت وزارة الري المصرية في بيان، إن الجانبان السوداني والإثيوبي قدما خلال اجتماع الأحد، بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفني والقانوني، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.
وطرحت مصر، الجمعة، صياغات بديلة بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من مرحلتي الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء.
وكانت القاهرة قد رفضت مقترحا من أديس أبابا، بتأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية بشأن سد النهضة.
ويقضي المقترح الإثيوبي بإحالة المسائل الخلافية إلى اللجنة الفنية التي من المقرر تشكيلها بموجب الاتفاقية، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي لم يتم التوصل إليه بعد، فيما ترى مصر أن هذه المسائل تمثل “العصب الفني” للاتفاق.
وتقول القاهرة إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه.
والسد محور محاولة إثيوبيا أن تصبح دولة كبرى مصدرة للطاقة الكهربائية، لكنه أثار مخاوف في مصر من أن يخفض حصتها من مياه النيل التي تكفي بالكاد سكانها الذين يزيد عددهم على مئة مليون نسمة.
وتخشى الخرطوم من مدى قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق لم يتم على الرغم من مرور 9 أعوام على المفاوضات.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011، بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وقالت إديس بابا إنها تدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، على الرغم من أن أعمال التشييد لم تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 2022.
