قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها، ولا يجوز لها سوى الإزالة، ويطبق ذلك على الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى، والمباني المقامة على أراضٍ تابعة للآثار أو أراضٍ محمية بقانون نهر النيل.
وأكد متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “ON”، إن مبلغ جدية التصالح لا يمثل مركزا قانونيا للمنبى الذي لا يجوز التصالح بشأنه، حيث تقرر اللجان في النهاية سلامة المبني قانونيًا من عدمه.
وأضاف متحدث الوزراء، “لو وجدت اللجان أن المبنى غير صالح للتصالح، ويتطلب الإزالة، سيتم رد مبلغ جدية التصالح، وتطبيق الإزالة”.
