نشبت مشادة كلامية بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الاثنين، ومندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن بشأن سد النهضة.
وخلال الجلسة، قال مندوب إثيوبيا إن المجلس عليه دعم الاتحاد الأفريقي في التفاوض بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرا أن القاهرة لم تبد مرونة في المفاوضات مع أديس أبابا خلال الجلسات التي جمعت الجانبين.
ورد وزير الخارجية المصري، قائلا إن بلاده لم توجه أي اتهام لأي دولة مثلما فعلت إثيوبيا مع مصر التي اتهمتها بعدم المرونة والتصرف بشكل أحادي مسبقا، مشيرا إلى أن ذلك يعد تدخلا في الشأن الداخلي للبلاد.
وأضاف “أنا أرفض كل اتهامات الجانب الإثيوبي، تفاوضنا معكم خلال 10 سنوات. واحترمنا كل التعهدات من أجل التوصل لاتفاق”.
ليرد المندوب الإثيوبي قائلا: “لم نتدخل في أي شأن داخلي لمصر”، مضيفا “شكوى مجلس الأمن التي تقدمت بها مصر، تؤكد أنها تسير في طريق آخر غير طريق الاتحاد الأفريقي الذي اجتمعنا أمامه منذ أيام”.
وفي وقت سابق، أكد شكري أن سد النهضة الإثيوبي يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين، مشيرا إلى عدم السماح بأي تهديد لأمن مصر المائي.
وقال وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بشأن سد النهضة: “عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة”.
وأضاف “يجب أن يتم التحرك بحزم لإنهاء التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة. نريد التوصل إلى اتفاق عادل”.
وقال شكري: “سد النهضة هو برنامج عملاق بنته إثيوبيا على نهر النيل يمكن أن يعرض الأمن والغذاء لدولة أخرى للخطر”.
من جانبه، رفض مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.
ويرى مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن الاتحاد الأفريقي يبذل جهودا كبيرة في تلك القضية، قائلا: “الاتحاد الأفريقي لديه الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة”.
ودعا مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.
وقال: “لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم. رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف”.
