وقعت إثيوبيا في 4 أخطاء قانونية جسيمة في ما يخص قضية سد النهضة التي قامت مصر باللجوء إلى مجلس الأمن لحل قضيتها.. ويتضح فيما قاله وزير الخارجية الأثيوبي أمس في مجلس الأمن، أربعة أخطاء تتنافى مع صحة القضية المثارة حول نهر نيل بين البلدين.
أولًا.. يرى الوزير إن قضية سد النهضة ليس لها مكان داخل مجلس الأمن وانه من المفروض أن يكون الحل الأول من خلال المنظمات الأقليمية واستشهد في كلامه بنص المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة والذي يقول “يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدئ بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائية أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية او غيرها”.
ناسيًا ان المادة الذي استشهد بها جعلت اللجوء للمنظمات الإقليمية من ضمن الخيارات وليس إجبار قبل اللجوء لمجلس الأمن ووضعت قبلها “الوساطة” كما حدث بالفعل عن طريق واشنطن.
وحتى اللجوء لمنظمة اقليمية قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن حدث بالفعل، وتم انعقاد قمة افريقية مصغرة بخصوص سد النهضة حضرها رؤساء الدول الثلاث.
ثانيًا.. إدعاءه بإن بلاده تعاملت بحسن نية في حين ان مصر هي من وضعت من ضمن بنود الإتفاقية شروط غير مقبولة، ولكن ما حدث على أرض الواقع هو إن أثيوبيا لم تتعامل بحسن نية، بل خالفت إعلان المبادئ عندما امتنعت عن اتمام وساطة واشنطن والبنك الدولي، بالإضافة لعدم احترامها أيا من مبادئ القانون الدولي مثل مبدأ احترام الحقوق المكتسبة وعدم التسبب في إحداث ضرر وغيرهم.
ثالثُا.. عندما صرح بإن مصر كانت وافقت مبدئيًا على ملئ السد عندما وقعت على إعلان المبادئ، وهذا كلام عاري تمامًا من الصحة، حيث أن مصر في اعلان المبادئ أكدت على حق أثيوبيا في التنمية ولكن بشروط كان أهمها عدم الشروع في الملء والتشغيل إلا بعد الوصول لإتفاق عادل يحفظ حقوق دولتي المصب وهذا جاء بالتحديد في نص المادة الخامسة من إعلان المبادئ “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة + قواعد التشغيل السنوي”.
رابعًا مقارنته بين أوضاع المعيشة في مصر وأثيوبيا وتوضيحه لمعاناه الشعب الإثيوبي من دون كهرباء على الحطب، في حين أنه لا يعد مبرر لأثيوبيا ببدئ ملئ السد دون الوصول لإتفاق، وكان رد وزير الخارجية المصري على هذا الطرح بإنه وضح إن مصر أساسًا من أكتر الدول جفافا على مستوى العالم وإن شعبها كله بيتمركز حوالين الشريط الأخضر الموجوج على جانبي النيل في حين أثيوبيا انعم الله عليها بمصادر مياه عديدة جدًا كالأمطار وأحواض الأنهار.
وأخيرا كما وضح سيادة الرئيس أن مسألة سد النهضة بالنسبة للأثيوبيين هي مسألة تنمية أما بالنسبة لمصر هي مسألة حياة.
