عانت الرقعة الزراعية كثيرًا قبل عام 2014 نتيجة التعديات على الأراضي، وعدم وجود سياسة زراعية وطنية نظرًا لعدم توافر قواعد بيانات دقيقة بالقطاع الزراعيّ وقلة تمويل البحوث اللازمة للنهوض بالمجال الزراعي، إضافة لنقص الأمصال واللقاحات للأمراض الخاصة بالإنتاج الحيواني.
وقامت الدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018 ببدء جهود حثيثة ممتدة حتى يونيو 2020، منها ضخ نحو 50 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات زراعية كبرى، تم الانتهاء من 90 مشروعًا منها، حيثُ تم استصلاح ما يقرب من آلاف فدان صوبة زراعية ، والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منها ضمن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.
إضافة إلى تسمين عشرات الآلاف من الماشية ضمن مشروع “البتلو” إضافة إلى إنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين وإنشاء مجمع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون وإنشاء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس ، فضلًا عن استزراع سمكي لمساحة 15 ألف فدان بشرق بورسعيد.
وحرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي، وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.
وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وتحت إشراف وإنشاء الهيئة الهندسية من تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، أهمها مشروع التسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، ومشروع الاستزراع السمكي في بورسعيد ، ومشروع الاستزراع السمكي في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما تم استصلاح آلاف الأفدنة في غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى إنشاء عشرات الآلاف من الأفدنة في الفرافرة وإنشاء أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية على أحدث مستوى عالمي في العديد من المحافظات، كما تم إنشاء مشروع تثمين مليون رأس ماشية بالبحيرة.
وتم إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وعدد من محافظات الصعيد، وحماية السواحل والشواطئ، بأطوال تصل إلى 30 كم وتم تطوير حرم النيل وإقامة ممشى أهل مصر بطول 4 كم.
